نظرة عامة على الاقتصاد في مصر
ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً، الذي يعتبر ركيزة حيوية لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك نظام قانوني شامل وواضح، مما يؤثر بشكل محوري على الاقتصاد المصري، وحيث أن ذلك المخطط الشامل يحافظ على جميع الاستثمارات والشركات والمستثمرين ويحميهم من أي تلاعب.
ومن الثابت، أن أحكام قانون الشركات المصري ولائحته التنفيذية وتعديلاته يعتبر ذات الاختصاص الحصري الذي ينظم ويحكم تكوين الشركات وأي اعتبارات أخرى في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك، يجب على جميع الشركات والكيانات المنشأة بموجب أحكام القوانين المصرية الالتزام الصارم بجميع الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات المصري ولائحته التنفيذية، فضلاً عن اعتبارها «قواعد آمرة».
في خطوة تهدف إلى تحسين الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، أصدرت الحكومة المصرية قانون الاستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، وفي هذا السياق، يوفر قانون الاستثمار مجموعة من الحوافز والضمانات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على أساس سليم وقانوني.
النماذج القانونية الأكثر اقتراحاً ليتم تأسيسها في مصر
على الصعيد القانوني، يقدم التشريع المصري العديد من النماذج والأشكال القانونية التي يتعين تأسيسها في مصر، إلا أن هذه المقالة سوف تحدد أفضل الأشكال القانونية والتي يمكن القيام بتأسيسها في مصر بشكل هائل وسلس، ألا وهي:
- شركة مساهمة مصرية (ش.م.م).
- شركة ذات مسئولية محدودة (ش.ذ.م.م).
- شركة شخص الواحد.
- فرع لشركة أجنبية.
ومما لا شك فيه، أن لكل شكل من الأشكال القانونية المذكورة أعلاه أحكاماً وشروطاً محددة على النحو المبين في قانون الشركات المصري وكما هو مُوضح تفصيلاً أدناه.
1- شركة المساهمة المصرية (ش.م.م)
قانوناً، ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة، وتقتصر مسؤولية حملة أسهم على نسب أسهمهم في رأس مال الشركة المساهمة. وعلاوة على ذلك، يكون للشركة المساهمة اسم تجاري، ويُستمد هذا الاسم التجاري من غرض ونشاط الشركة.
رأس مال الشركة المساهمة
عملاً بأحكام قانون الشركات المصري، يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المُصدر عن ٢٥٠٫٠٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وفي المقابل، يكون رأس المال المُرخص به عشرة أضعاف رأس المال المصدر.
وبشكل استثنائي من أي شكل قانوني آخر في التشريع المصري، يجب ألا يقل عدد مؤسسي الشركة عن ثلاثة (٣) مؤسسين، على الأقل، وقد يكون هؤلاء المؤسسون شخصًا (أشخاص) طبيعية أو اعتبارية.
ومن الناحية القانونية، يستلزم لتأسيس شركة مساهمة إيداع ١٠٪ من رأس المال المُصدر قبل عملية التأسيس بموجب شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المرخصة في مصر، يلتزم المؤسسون بإكمال ١٥٪ من رأس المال المصدر في غضون ثلاثة (٣) أشهر اعتبارًا من تأسيس الشركة المساهمة وتسجيلها في مكتب السجل التجاري، وتكتمل نسبة ٧٥٪ في غضون خمس (٥) سنوات اعتباراً من تأسيس الشركة المساهمة وتسجيلها في مكتب السجل التجاري.
كما نص قانون الشركات أيضاً على أنه من الممكن أن يتكون رأس مال الشركة من أسهم نقدية أو عينية وذلك حسب رغبة مؤسسي.
وعملاً باللوائح المصرية، قد تكون المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة المساهمة بمعدل ١٠٠٪ من رأس المال المُصدر، ومع ذلك، هناك أنشطة محددة تستلزم نسبة مئوية محددة من المساهمة المصرية في رأس مال الشركة المساهمة.
إدارة الشركات المساهمة
وعلى الصعيد القانوني، تُدار شركة المساهمة من خلال مجلس إدارة، وعلى ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة (٣) أعضاء. وعلاوة على ذلك، يجوز أن يكون أعضاء المجلس من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. ومن الثابت أن أعضاء مجلس الإدارة قد يكونون مصريين أو أجانب دون تحديد أي قيود في هذا الصدد.
2- شركة ذات مسئولية محدودة (ش.ذ.م.م)
كما هو مُحدد في أحكام قانون الشركات المصري، حيث يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن شريكين (٢) وألا يتجاوز عددهم عن خمسين (٥٠) شريكًا.
ويجب أن يكون اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة مشتقًا من غرض الشركة و/أو قد يتضمن اسم شريك (شركاء) وذلك على النحو المسموح به بموجب القانون.
وفقا للوائح المصرية، قد تكون المشاركة الأجنبية في الحصص الخاصة بالشركة ذات المسئولية المحدودة بمعدل ١٠٠٪ من رأس المال، ومع ذلك، هناك أنشطة محددة تستلزم نسبة مئوية محددة من الشراكة المصرية في رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة.
رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة
في المقام الأول، حصص الشركة ذات المسئولية المحدودة غير قابلة للتجزئة تحت أي ظرف من الظروف، علاوة على ذلك، فإن عملية نقل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتم بسلاسة، على عكس أي شكل قانوني آخر في مصر.
علاوة على ذلك، لا يوجد حد أدنى لرأس المال فيما يتعلق بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. وبالتالي، لا يوجد أي التزام لإيداع رأس مال الشركة في أحد البنوك المصرية المرخصة قبل عملية التأسيس.
من الناحية القانونية، يمكن أن يتكون رأس مال الشركة من حصص نقدية أو عينية وفقًا لرغبة الشركاء.
إدارة شركات ذات المسئولية المحدودة
يجوز إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة بواسطة مدير واحد أو أكثر، وقد يكون هذا المدير (المديرون) مصرياً أو أجنبياً.
3- شركة الشخص الواحد
تحت أي ظرف من الظروف، تكون شركة الشخص الواحد مملوكة لمالك واحد فقط، وقد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ومع ذلك، فإن تعديلات قانون الشركات المصري، على وجه التحديد، القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٨ يقدم مجموعة من الأحكام والشروط لتنظيم شركات الشخص الواحد كما هو موضح ادناه.
وفي حين يحظر على شركة الشخص الواحد القيام بالأنشطة التالية:
- أن تقوم بتأسيس شركة شخص واحد.
- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها.
- تقسيم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول.
- الاقتراض عن طريق إصدار الأوراق المالية القابلة للتداول.
- ممارسة أعمال التأمين أو الأعمال المصرفية أو تمويل الاستثمار لحساب الغير.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الشخص الواحد يجب أن تلتزم بشكل صارم بكافة الأحكام المطبقة، وهذا المبدأ قد تم تأكيده بموجب القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨.
رأس مال شركة الشخص الواحد
يجب ألا يقل رأس مال شركة الشخص الواحد عن ١٠٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، ويجب دفع المبلغ المشار إليه بالكامل على النحو الواجب قبل عملية التأسيس بموجب شهادة صادرة من بنك مرخص في جمهورية مصر العربية.
إدارة شركة الشخص الواحد
يجوز إدارة شركات الشخص الواحد بواسطة مدير واحد أو أكثر، وقد يكون هذا المدير (المديرون) مصرياً أو أجنبياً.
4- فرع لشركة أجنبية
من الثابت أن فرع الشركة الأجنبية مملوكاً لشركتها الأم، ونتيجة لذلك، يعتبر فرع الشركة الأجنبية امتداداً قانونياً لشركتها الأم. وبالتالي يكون للشركة الأم الولاية الحصرية لتعديل أي بيانات تتعلق بالفرع و/أو محو قيده.
إضافة الى ذلك، تسجيل فرع لشركة أجنبية في مصر يعتمد على ركائز رئيسية مبينة كما يلي:
- يجب على الشركة الأم إبرام اتفاقية مع أي كيان مصري، سواء كانت هيئة حكومية أو غير حكومية أو شبة حكومية.
- يجب ألا يقل رأس مال فرع الشركة الأجنبية عن ٥٠٠٠ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، ويجب دفع المبلغ المشار إليه بالكامل على النحو الواجب قبل التأسيس.
تكون مدة فرع الشركة الأجنبية طبقا لمدة الاتفاق المبرم مع الكيان المصري كما ذكر أعلاه.
وتجدر الإشارة الى أن عملية تسجيل فرع لشركة اجنبية في مصر تختلف عن أي شكل قانوني آخر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن تسجيل فرع لشركة أجنبية يتطلب موافقة مسبقة من قطاع الخدمات الحكومية.
الحوافز والضمانات تحت قانون الاستثمار
بشكل حاسم، تنص أحكام قانون الاستثمار المصري رقم 72 لعام 2017 على الحوافز والضمانات الاستثمارية المختلفة للشركات والمشروعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور.
بالإضافة الى ذلك، مهد القانون السالف الذكر الطريق للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنص أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية صراحة على مجموعة من الحوافز والضمانات. ونتيجة لذلك، يمكن للاستثمارات الأجنبية و/أو المشاريع أن تستفيد إلى أقصى حد ممكن من الضمانات والحوافز المعلنة.
والجدير بالذكر بأن قانون الاستثمار طبق ونفذ مبدأ المعاملة بالمثل للمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن المستثمر الأجنبي أن يستفيد بأفضل معاملة قانونية في هذا الصدد، وذلك بناء على المُقترح الصادر من مجلس الوزراء.
وفضلا عن ذلك، يوفر قانون الاستثمار إقامة للمستثمرين الأجانب طوال مدة مشروعهم أو استثمارهم في جمهورية مصر العربية، وذلك دون الإخلال باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الصدد.
ومن الأحكام المهمة الواردة في قانون الاستثمار، أنه لا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز مصادرة أموال المشاريع الاستثمارية، إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وتدفع هذه الأموال مقدماً دون أي تأخير.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز فرض الحراسة القضائية على هذه المشاريع، إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز فرض الحجز القضائي على أي من هذه المشاريع، إلا بموجب حكم قضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن للمستثمر الحق في إنشاء مشروعه و/أو توسيعه و/أو تمويله من خلال تمويل أجنبي دون أي قيود في هذا الصدد، بالإضافة إلى أنه من الحوافز الرئيسية المنصوص عليها في القانون المذكور، يجوز للمستثمر الأجنبي تحويل أرباح المشروع إلى الخارج. ولا شك أن قانون الاستثمار يتيح إجراء جميع المعاملات البنكية المتعلقة بالمشروع الاستثماري بعملة(عملات) أجنبية، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأحد الركائز الرئيسية المنصوص عليها في القانون المذكور هو أنه يجوز للمشروع الاستثماري أن يستورد متطلبات الإنتاج الخاصة بالمشروع عن طريقه أو عن طريق طرف ثالث دون أن يكون مسجلاً في سجل المستوردين، كما يجوز لهذه المشاريع التصدير دون أن يكون مسجلاً في سجل المصدرين.
وفي السياق نفسه، يحق للمشروع الاستثماري أن يوظف عمالة أجنبية بنسبة 10٪ من عدد موظفي المشروع، ويمكن زيادة هذه النسبة إلى 20٪ من عدد موظفي المشروع على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
ومن الواضح أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وفّرَ العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب، كما حدد القانون مجموعة من الحوافز الخاصة لبعض نشاطات المشروعات الاستثمارية.
ايه أهمية رقم التسجيل الضريبي في الإعلانات؟
- اشترطت مصلحة الضرائب المصرية وجود رقم التسجيل الضريبي بصورة واضحة في إعلانات الشركات مقدمي الخدمات وبيع المنتجات عبر الانترنت.
- هل غياب رقم التسجيل الضريبي من الاعلانات يعرضك للمساءلة القانونية؟
- لو ماكنتش رقم التسجيل الضريبي واضح في الإعلانات الخاصة ببيع المنتجات أو الخدمات ممكن تتعرض للمساءلة القانونية سواء كنت من الشركات صاحبة الإعلان أو شركات الدعاية والتسويق.
- لو مكنتش مسجل مشروعك؛ ايه العقوبات؟
- من السهل جداً انك تحسن وضعك القانوني في مصر من خلال تسجيل مشروعك حتى لو كان اون لاين عشان متتعرضش للمساءلة القانونية بتهمة ” التهرب الضريبي”، وممكن في بعض الحالات يكون فيه عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن .
- ازاي تعمل اجراءات تسجيل لمشروعك؟
- تقدر تعمل اجراءات التسجيل كلها بكل سهولة من خلال موقعنا الالكتروني عن طريق تسجيل كل بياناتك وهيتم التواصل معاك وتنفيذ كل الإجراءات في أقل وقت .