يقصد بتعدد الجرائم حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا في واحدة منها – وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إلا ما استثنى منها بنص خاص، فتعدد الجرائم بتعدد الركنين المادي والمعنوي، وهذا يقتضي تعدد السلوك والنتيجة فلا يرتكب الشخص سوى جريمة واحدة إذا قام بسلوك واحد، سواء تكون هذا السلوك من فعل واحد أو من جملة أفعال، ولو ترتب على ذلك أكثر من نتيجة، وكذلك تكون الجريمة واحدة متى كانت النتيجة واحدة، ولو تعدد السلوك الذي أدى إليها.

بمعنى أدق القانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخري فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى.

تعدد الجرائم والعقوبات فى قانون العقوبات

فى البداية – المشكلة التي يثرها تعدد الجرائم تدور حول العقوبة التي توقع علي مرتكب الجرائم المتعددة: أهي عقوبة واحدة من أجل إحداها أم عقوبات متعددة بقدر عددها؟ يرجح المنطق القانوني الحل الثاني: ذلك أن لكل جريمة عقوبتها، فإذا كانت الجريمة واحدة فلا توقع سوي عقوبتها، أما إذا تعددت الجرائم فإن عقوبتها تتعدد تبعا لذلك، ولكن هذا الحل يعيبه أن تعدد العقوبات قد يستحيل في العمل به.

وقد خصص المشروع الجنائى القسم الثالث من الباب الثالث من قانون العقوبات المواد من “32” إلى “38” لتأكيد قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، فتنص المادة “33” من قانون العقوبات على أن: “تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 و 36″،  وتنص المادة “37”: على أن “تعدد العقوبات بالغرامة دائما”، ولم يضع القانون لتعدد الغرامة أى قيد فتنفذ على المحكوم عليه مهما بلغ مجموعها ووفقا للمادة “38” فإنه: “تتعدد عقوبة مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على 5 سنين”، ولم ينص القانون على غير ذلك من العقوبات، أصلية أو تبعية أو تكميلية، فتسرى عليها القاعدة العامة فتتعدد بتعدد الجرائم .

العقوبات المقررة فى قانون العقوبات

ومن المعلوم أن العقوبات المقررة فى قانون العقوبات هى: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن فى جرائم الجنايات، والحبس مع الشغل والحبس البسيط والغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه فى جرائم الجنح، والغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه فى جرائم المخالفات.

ما هو ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعت؟

وفقا للمادة “34” من قانون العقوبات.

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:

أولاً – السجن المؤبد.

ثانياً – السجن المشدد.

ثالثاً – السجن.

رابعاً – الحبس مع الشغل.

خامساً – الحبس البسيط.

فنص المشرع علي تنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها مباشرة فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن تنفذ عليه العقوبة الأشد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *