دعت وزيرة خارجية اليمن الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم السبت، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحرك عاجل إزاء التداعيات الإنسانية والانتهاكات الناجمة عن التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي ومناطق باب المندب.
وأكدت “الزوبة”، في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي، أن التصعيد الحوثي وما رافقه من استهداف للمناطق السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية، تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية وموجات النزوح، محذرة من أن امتداد التهديد إلى باب المندب يضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد.
ودعت المفوضية السامية إلى تكثيف رصد وتوثيق الانتهاكات، بما فيها استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والمهاجرين غير النظاميين، بما يحفظ حقوق الضحايا ويمهّد لمساءلة المسؤولين عنها.
وأكدت التزام الحكومة بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى توجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالالتزام الصارم بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات وتسهيل إجلاء وإغاثة النازحين ووصول المساعدات الإنسانية.
وشددت على أن حماية المدنيين وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب مترابطان، وأن استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها تمثل ضرورة لحماية اليمنيين وتعزيز أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.
وجددت وزيرة الخارجية اليمنية دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لإدانة الانتهاكات الحوثية، والضغط لوقفها واحترام القانون الدولي الإنساني، ومساءلة الجهات التي توفر للمليشيا الدعم الذي يمكّنها من مواصلة تلك الانتهاكات.