سداد إيجار سبتمبر.. اعرف قيمة الزيادة على المحال التجارية بالإيجار القديم

بدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، لتشمل الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وعلى رأسها المحال التجارية والمنشآت والوحدات التي تدخل في نطاق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وحدد القانون طريقة مختلفة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات غير السكنية مقارنة بالوحدات السكنية، إذ نص على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تُطبق عليها الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15%.

وبالتالي فإن صاحب المحل أو الوحدة غير السكنية لا يحسب نسبة الـ15% على القيمة القديمة التي كان يسددها، وإنما على القيمة القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية لمحل تجاري 100 جنيه شهريًا، فإن القيمة الجديدة تصبح 500 جنيه بعد تطبيق قاعدة الخمسة أمثال. ومع بدء الزيادة السنوية في سبتمبر، تتم إضافة 15% إلى هذه القيمة، أي 75 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة 575 جنيهًا شهريًا.

ويأتي ذلك ضمن منظومة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي لم تقتصر على تعديل القيمة الإيجارية، وإنما تضمنت كذلك فترة انتقالية تنتهي خلالها عقود الإيجار القديم. وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حدد القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.