حدد قانون الضريبة العقارية عدداً من الحالات التي يعد ارتكابها تهربًا من أداء الضريبة المستحقة، واضعًا عقوبات مالية على الممول المخالف حال ثبوت تعمده التهرب من سداد الضريبة.