تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 اهتمامًا واضحًا بالملف البيئي، من خلال العمل على الحد من مسببات التلوث، والارتقاء بجودة المياه، وتحسين أساليب التعامل مع المخلفات الصناعية، بما يدعم حماية الصحة العامة ويتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.
وبحسب ما ورد في نص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تتجه الجهود إلى تقليل معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث المياه، وذلك عبر تطوير شبكات الصرف الصحي، إلى جانب التعامل بصورة أكثر كفاءة مع مصادر التلوث المختلفة.
وتؤكد الخطة أهمية تنفيذ برامج للإصلاح البيئي داخل المنشآت والمصانع، مع الاعتماد على التكنولوجيا البيئية السليمة، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والمخلفات التي تنتج عن الأنشطة الصناعية، ويدعم تحسين الظروف البيئية.
وتربط الخطة بين توفير المياه النظيفة والخدمات الأساسية وتحسين مستوى البيئة من ناحية، وتقليل الوفيات المرتبطة بعدد من الأمراض الناتجة عن جودة المياه من ناحية أخرى، ومن بينها الكوليرا وحمى التيفود والالتهاب الكبدي وشلل الأطفال.
وتشير البيانات المدرجة في الخطة إلى تراجع نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض الكبد من 6.8% خلال عام 2018/2019 إلى 3.5% في عام 2024/2025، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تحسين الصحة العامة والحد من الأمراض المرتبطة بالعوامل البيئية.
كما تشدد الخطة على أن التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وتطوير شبكات الصرف الصحي يمثلان محورين أساسيين ضمن الإجراءات المطلوبة للحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الحياة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتلوث.