أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ضرورة العمل على التصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحملة العدائية ضد الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء نبيل فهمي، مع رئيس سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، لبحث الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة للإجراءات التي تتخذها ضده الحكومة الإسرائيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن نبيل فهمي استمع للعرض الذي قدمه “شنار” حول تداعيات السياسات الإسرائيلية الأخيرة ضد البنوك الفلسطينية بالمخالفة الصارخة لبروتوكول باريس الموقَّع عام 1994، وبهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع الصلة بينه وبين العالم الخارجي وتعجيزه عن إجراء المعاملات الخارجية، بما في ذلك استيراد السلع الضرورية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة العربية، أن العرض تطرّق إلى استيلاء إسرائيل على أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني حتى بلغت الاقتطاعات أكثر من 6 مليارات دولار.

وأعرب “فهمي” عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الواضح الذي يستهدف السلطة الفلسطينية ويسعى لتقويض قدراتها، ولتشديد الخناق على المواطنين الفلسطينيين.

وذكر عن تقديره لجهود رئيس سلطة النقد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي المحتلة، لافتًا إلى ضرورة تنبُّه العالم إلى أن الاحتلال يواصل شن حرب اقتصادية مكتملة الأركان على الدولة الفلسطينية، بعد أن مارس الإبادة في غزة، وأن أجندة اليمين الاستيطاني المتطرف تستخدم الاقتصاد سلاحًا للضغط على الفلسطينيين.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الأجندة المتطرفة، والحفاظ على حل الدولتين.