تعريف وشكل شركة الشخص الواحد القانوني وشروطها

تشكل الشركات ذات الهياكل القانونية المتنوعة أساس الأنظمة الاقتصادية والمالية، حيث تساعد الشركات على النمو الاقتصادي والتجاري في البلدان باعتبار أن الظروف الاقتصادية والمالية في العديد من البلدان يمكن أن تتأثر بشكل كبير بأنشطة هذه الشركات.

إن تنوع احتياجات المستثمرين وطبيعة الأعمال أدى إلى ظهور أنواع متعددة من الشركات مثل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة، وبالتالي فإن هذا التنوع يسمح للمستثمرين باختيار نوع الشركة التي تتناسب مع طبيعة نشاطهم ورأس المال المستثمر.

ينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2018 طبيعة وشكل الشركات المساهمة – شركة التوصية بالأسهم – الشركات ذات المسئولية المحدودة – شركات الشخص الواحد.

تعريف وشكل شركة الشخص الواحد القانوني

شركة الشخص الواحد هي أحدث أنواع الشركات التي نظمها القانون رقم 4 لسنة 2018 والذي يسمح لأي مستثمر أو شخص بتأسيس شركة بمفرده دون الحاجة إلى شريك، وهذا يمثل استثناء من القاعدة التي تقضي بضرورة وجود شريكين على الأقل لتأسيس الشركة، كما هو منصوص عليه في المادة 505 من القانون المدني المصري.

يمكن لشخص واحد سواء كان طبيعيا أو معنويا أن يؤسس ويدير شركة شخص واحد، حيث تتميز بأن الأصول المالية لصاحب الشركة منفصلة تماما عن الأصول المالية للشركة، وبالتالي فهو مسؤول تجاه الغير بمقدار رأس مال الشركة المسجل، ومن ناحية أخرى تكون الشركة مسؤولة عن أي التزامات أخرى تجاه الغير.

وقد عرف القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته شركة الشخص الواحد بأنها: “شركة يملك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري وذلك في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولا يكون مؤسس الشركة مسئولاً عن التزاماتها إلا بقدر رأس المال المخصص لها”.

يمكن تفسير مفهوم شركة الشخص الواحد على أنه امتداد لشركات المسؤولية المحدودة ، فهي تجمع بين خصائص شركات التضامن وشركات المساهمة، حيث يمكن لأي شخص تأسيسها وإدارتها دون أن يتحمل مسؤولية ديونها من أمواله المالية الشخصية.

شروط وإجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد

1. يقدم الطلب من المؤسس أو من يمثله إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
2. المؤسس هو شخص واحد، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً.
3. يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بنظام أساسي – النظام الأساسي – يتضمن اسم الشركة وغرضها وبيانات المؤسس ومدتها وإدارة الشركة واسم مديرها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت ورأس مالها واسم مراقب الحسابات وعنوانه واسم المستشار القانوني وقواعد التصفية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
4. تكتسب شركة الشخص الواحد شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتسجيل عقد تأسيسها لدى كاتب العدل، وتكون جميع التصرفات أو العقود التي يقوم بها المؤسس باسم الشركة أثناء تأسيسها ملزمة للشركة بعد تأسيسها إذا كانت هذه التصرفات ضرورية لتأسيسها.
5. الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد هو ألف جنيه مصري وفقاً لتعديلات قانون الشركات، ولا يجوز تداول أسهم الشركة، وطرحها للاكتتاب العام سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال.
6. لا يجوز لشركة الشخص الواحد إصدار أو إقراض أي نوع من الأوراق المالية، كما لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين، أو تلقي الودائع أو المدخرات، أو استثمار الأموال لصالح الآخرين.
7. في حالة تصرف مؤسس الشركة بكل أو بعض رأس المال لشخص طبيعي أو معنوي يتولى المؤسس اتخاذ كافة إجراءات تعديل بيانات الشركة وقيدها في السجل التجاري وتوفيق الوضع القانوني للشركة وفقاً لقانون الشركات والإجراءات.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد

• الحصول على شهادة عدم التباس في اسم الشركة معتمدة من السجل التجاري.
• شهادة بنكية تفيد إيداع رأس مال الشركة كاملا.
• صورة من بطاقة الرقم القومي للمؤسس بالنسبة للمصريين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب.
• توكيل لتأسيس شركة الشخص الواحد من المؤسس سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في حال طلب إتمام التأسيس عن طريق وكيل، ويجب أن تتضمن التوكيلات بنداً يخول الوكيل حق التأسيس والتوقيع على عقد التأسيس أمام مكتب التسجيل العقاري والتوثيق.
• – صورة من بطاقة نقابة المحامين للمحامي الذي يوقع على عقد التأسيس أمام نقابة المحامين، على أن يكون حامل البطاقة محامياً مقبولاً أمام المحكمة الابتدائية على الأقل، وأن تكون البطاقة سارية المفعول حتى تاريخه.
• اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة، الذي يجب أن يكون محامياً على الأقل مقبولاً أمام محكمة الاستئناف.
• يجب تقديم نسخة من الشهادة أو إقرار قبول تعيين المدقق.
• الموافقة الأمنية لمالك الشركة الأجنبية أو المدير الأجنبي.
• في حالة ضخ حصص عينية عند التأسيس: يكفي تقديم تقرير من خبراء متخصصين تنظم مهنهم القانون وتتناسب مع نوع الحصص العينية التي يتم تقييمها.
• إذا كان المؤسس شخصًا اعتباريًا، فيجب تقديم المستندات التالية:

أ. توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.

2. السجل التجاري الحديث للشخص الاعتباري.