قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، كولدو كاسلا، إن هناك عنفًا ممنهجًا ومتزايدًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأضاف كاسلا، في مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أنه يتابع منذ فترة طويلة أوضاع الفلسطينيين، ويتلقى معلومات من مصادر ووسائل مختلفة بشأن الأضرار المستمرة، بما في ذلك تدمير المنازل والتهجير القسري واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح أن التهجير القسري يمثل انتهاكًا لعدد من الالتزامات والقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المقرر الأممي أهمية توثيق الانتهاكات، مشيرًا إلى أن الآليات التابعة للأمم المتحدة والحالات الموثقة تتناول هذه الوقائع، وأن الأدلة التي يتم جمعها وتقديمها إلى المجتمع الدولي وإسرائيل لا تقتصر أهميتها على الوقت الحالي، وإنما يمكن أن تشكل أساسًا للأدلة والقضايا المستقبلية على المستوى العالمي عند حدوث المساءلة.

وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات، ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل أدواته لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية وإرادة سياسية لوقف التهجير القسري، والعمل على حل القضية الفلسطينية بدعم دولي.

وأكد ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتتعمد تدمير المنازل في غزة والضفة الغربية بشكل ممنهج، مؤكدًا أن ذلك عقاب جماعي.

وقال إن 90% من البنية التحتية والمنازل في قطاع غزة دُمرت، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، وأن التهجير القسري والتغيير الديموجرافي في فلسطين يمثلان جرائم حرب.

ورفض كاسلا مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمنع ووقف الانتهاكات الإسرائيلية فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا الدول إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.