ألزم قانون حقوق المسنين الجديد الجهات الحكومية بتخصيص نوافذ ومنافذ مستقلة لتيسير حصول المسنين على الخدمات دون مزاحمة.
ووفقا للمادة 3 بالقانون فعلى الوزارات والمصالح والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية التابعة لها، تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وإزالة كافة العقبات المكانية والتنفيذية التي تحول دون تمتع المسن بحقوقه كاملة.
تيسير تعاملات المسنين
وألزم القانون بتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية والقضائية من خلال تخصيص منافذ ونوافذ مستقلة لتقديم الخدمات دون مزاحمة، إلى جانب تهيئة وسائل النقل والبنية التكنولوجية والمكانية لضمان تنقلهم وأمنهم وحمايتهم من مخاطر الطريق.
وعلى الجهات المعنية بتوفير التأهيل والتدريب والمساندة للمكلفين برعاية المسن داخل أسرته باعتبارها البيئة الطبيعية لحياته، مع تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية بمستويات اقتصادية متعددة. كما امتدت الضمانات لتشمل إدراج احتياجات المسنين في سياسات الحد من الفقر، وتوفير الحماية المباشرة في أوقات الأزمات والأوبئة والكوارث عبر الإيواء الآمن والتعويض عن الأضرار.
