واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشبكات مرتبطة بإيران

post-title
صورة تعبيرية

 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف عددًا من المسؤولين العسكريين الإيرانيين، إلى جانب شبكات متخصصة في شراء الأسلحة وتبادل المعلومات، وكيانات ساهمت في تقديم الدعم للهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية وحلفاءها في المنطقة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات شملت كيانين داخل إيران قدما تسهيلات للحرس الثوري الإيراني باستهداف القوات الأمريكية، إضافة إلى استهداف شركتين قدمتا الدعم لما يُعرف بـ”أسطول الظل” الإيراني، وفرض قيود على شركات شحن ووسطاء متورطين في نقل النفط الإيراني، فضلًا عن شركات تتعاون مع تجار النفط والبتروكيماويات.

وشددت واشنطن على استمرار جهودها لتعطيل وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران، داعية المجتمع الدولي إلى الانضمام للجهود الأمريكية ومشاركة واشنطن في محاسبة المتورطين في الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الولايات المتحدة للضغط على إيران لإنهاء الهجمات على السفن في الخليج، وفي الآونة الأخيرة عبر حلفائها في البحر الأحمر، والتي بدأت طهران شنها عقب شروع الولايات المتحدة وإسرائيل في تنفيذ ضربات جوية عليها في فبراير. وتقول إيران إن هذه الخطوة ستأتي بنتائج عكسية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة وسعت نطاق العقوبات الثانوية التي تأمل أن “تقطع كل شريان اقتصادي” يدعم إيران، في وقت تكافح فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حرب غير شعبية دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع.

وكشف بيسنت عما وصفه بأنه “يوم النصر الاقتصادي”، الذي يهدف إلى توجيه إنذار نهائي للدول لقطع علاقاتها التجارية مع إيران أو المخاطرة بحرمان شركات وكيانات رئيسية من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وقال بيسنت: “نشن هجومًا اقتصاديًا على روابط إيران المالية حول العالم. هدفنا هو قطع كل شريان اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي إلى أن تقف طهران وحيدة”.

لكنه أحجم عن تحديد الدول التي ستستهدف أو موعد سريان تلك العقوبات.

وأمضت إيران عقودًا تحت وطأة طبقات من العقوبات الأمريكية والدولية التي أضعفت اقتصادها، لكنها لم تردع قيادتها.

ومرت ستة أشهر تقريبًا منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران، مما أشعل صراعًا أدى إلى اضطراب حركة الشحن في المنطقة وتقييد تدفقات النفط وإلحاق أضرار بالاقتصادين الأمريكي والعالمي.