حدد قانون الخدمة المدنية ، الجزاءات الموقعة على شاغلي الوظائف القيادية والتي تبدأ بإنذار وتنتهي بالفصل، وذلك حال ارتكابهم أي مخالفات تخل بطبيعة عملهم .
في هذذا الصدد، نصت المادة 60 من القانون على أن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وتخلص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضاع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجربه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها. ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
فيما حددت المادة 61 من القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف في :
1 – الإندار
2- الخصم من الأجر لمدة أو عدد لا تجاوز ستين يوما في السنة
3- الوقف عن العمل لمذا لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .
5 – الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .
6- الخفض إلى وظيفية في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجسر إلى القدرالذي كان عليه قبل الترقية .
7- الإحالة إلى المعاش
8- الفصل من الخدمة
و الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي :
1- التنبيه
2- اللوم
3- الإحالة إلى المعاش
4- الفصل من الخدمة
