تواجه شركة “ميتا” دعوى قضائية، هي الأكثر أهمية في تاريخها، حيث تسعى عشرات الولايات الأمريكية للحصول على تعويضات تصل من الناحية النظرية إلى تريليون وأربعمائة مليار دولار، وكذلك إجبار الشركة على إصلاح طريقة إدارة منصتي فيسبوك وإنستجرام.

وتتهم الدعوى القضائية عملاق التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية لدى الشباب من خلال استحداث خصائص في تطبيقاتها، تُسبب إدمان الأطفال، وتزعم أن شركة ميتا جمعت بيانات الأطفال عبر منصاتها منهجيًا وعن قصد، ودون موافقة أولياء الأمور، رغم علمها أنهم دون الثالثة عشرة، ما يُعَد انتهاكًا للقانون الفيدرالي.

وتقول الدعوى القضائية إن شركة ميتا “سخّرت تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء المراهقين والشباب وإدماجهم والإيقاع بهم بدافع تحقيق أقصى قدر من المنفعة المادية”.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة، الثلاثاء المقبل، في المحكمة الفيدرالية بمقاطعة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وهذه الجولة تضم أربع ولايات في جانب الادعاء، وهي: كاليفورنيا، وكولورادو، وكنتاكي، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تبدأ لاحقًا محاكمات ضد الشركة في خمس وعشرين ولاية أخرى لاحقًا.

من جانبها، أنكرت ميتا هذه الاتهامات، وقالت، في بيان، إن الأدلة ستثبت التزام الشركة بدعم الشباب، وأضافت: “لقد استمعنا لأولياء الأمور، وتعاونا مع الخبراء وجهات تنفيذ القانون، وأجرينا أبحاثًا معمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية”.

وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة بالنسبة لميتا، التي خسرت بالفعل قضيتين الشهر الماضي، تتعلقان بأضرار لحقت بالأطفال والمراهقين، وكانتا من بين الأسباب التي أدت لانخفاض أرباح الشركة التي أعلنت عن نفقات قانونية بقيمة مليارين وأربعمائة مليون دولار.