وقد تضمن القانون العديد من النصوص القانونية المنظمة لحالات الدفاع عن المتهم أمام المحكمة، وحالات تنحي المحامين عن القضايا المختلفة، ونوضح في النقاط التالية النصوص التي نص عليها القانون لتنظيم الدفاع عن المتهم وشروط توكيل محام عنه.

– في حالة انسحاب محامي المتهم لأسباب يقدمها للمحكمة فإن المحكمة تعطي المتهم خيارين الأول تعيين محام للدفاع عنه والثاني إعطائه فرصة تعيين فريق دفاع جديد.

– إذا رفض المتهم تعيين محام من قبل المحكمة، تمنحه المحكمة مهلة حسبما تراه مناسباً لتعيين محام جديد وتأذن له بمراجعة القضية.

– إذا وافق المتهم على توكيل محامي فإن المحكمة تعين المحامي وتأذن له بمراجعة القضية للدفاع عن المتهم.

ولعل أحدث هذه القضايا التي انسحب فيها الدفاع أمام المحكمة كانت قضية “جزار التجمع” الذي انسحب فريق الدفاع عنه بالكامل بعد أن شاهدوا مقاطع فيديو لجرائمه أمام المحكمة، وأعطت المحكمة المتهم خيار توكيل محام أو توكيل محام جديد، وهو ما فعله المتهم بتعيين محامين جدد للدفاع عنه.

شروط تعيين المحامي:

وفقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يجب تعيين محام لكل شخص متهم بجناية أحيل إلى محكمة الجنايات إذا لم يعين محامياً للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب توافرها لضمان حضور المحامي مع كل شخص متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، هناك بعض الشروط التي تنظم هذه العملية وهي:

الشرط الأول: ما تقتضيه المادة 377 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصون دون غيرهم بالمرافعة أمام المحكمة الجنائية.

الشرط الثاني: حق المتهم في اختيار محاميه، وحيث إن المتهم هو أصلاً صاحب الحق في اختيار المحامي الذي يدافع عنه، فإنه لا يصح للمحكمة أن تعين له محامياً إلا إذا لم يعين محامياً، أو بدأ المحامي الذي عينه يعمل على عرقلة سير الدعوى….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *