تسعى الحكومة العراقية إلى حسم ملف السلاح غير المنضبط قبل نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار تحركات سياسية وأمنية متسارعة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويأتي هذا الموعد الحاسم بالتزامن مع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مما يشكل نقطة تحول مهمة في المسار الأمني والسياسي للبلاد، حسبما أفادت قناة “دجلة” الفضائية.
وأكدت القناة أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها الوزارية التي تهدف إلى وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، تمهيدًا لمرحلة جديدة تركز على الاستقرار وسيادة القانون وبناء مستقبل أكثر أمانًا للعراق.
ويتصاعد النقاش داخل العراق حول مستقبل الفصائل المسلحة وسبل دمجها ضمن مؤسسات الدولة أو تنظيم وضعها القانوني والعسكري، في ظل ضغوط سياسية متزايدة لإنهاء مظاهر السلاح خارج الإطار الرسمي.
ويعتبر ملف حصر السلاح من القضايا الحساسة في المشهد العراقي، نظرًا لتعقيد التوازنات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الفصائل المسلحة في المعادلة الداخلية والإقليمية.
وفي تصريح سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن 30 سبتمبر/أيلول المقبل هو الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على ضرورة التزام الجماعات المسلحة بهذا القرار، مع التحذير من أن من يرفض تسليم سلاحه سيُعامل وفق القانون.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يسبق فيه مسؤول عراقي بارز زيارته إلى واشنطن بخطة واضحة لحصر السلاح، في محاولة لتسريع إنهاء هذه القضية الأمنية الحيوية.