أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على 8 أفراد و6 شركات على صلة بإيران، متهمةً إياهم بتسهيل أنشطة مالية لصالح شخصيات بارزة في النظام الإيراني وبنوك خاضعة للعقوبات، إلى جانب إصدار ترخيص عام مرتبط بهذه الإجراءات.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات جاءت عقب استئناف إيران هجماتها على حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، واستهدفت أحد رجال الأعمال الإيرانيين، الذي تتهمه واشنطن بإدارة شبكة عالمية من الأصول والاستثمارات لصالح شخصيات في النظام الإيراني.
وشملت العقوبات أيضًا 3 شركات صرافة إيرانية وعددًا من مسؤوليها، قالت وزارة الخزانة إنها تولت نقل مليارات الدولارات سنويًا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، عبر شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة المالية للنظام الإيراني.
كما فرضت واشنطن عقوبات على شركتين قالت إنهما استُخدمتا واجهتين ماليتين لدعم عمليات تلك الشبكات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لعزل المرشد الإيراني والنخب المرتبطة بالنظام عن النظام المالي العالمي، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية التي تمول أنشطة إيران.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والمصالح المالية للأفراد والكيانات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر أي تعاملات معهم، محذرةً من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية إذا سهلت معاملات لصالح الجهات المدرجة على قوائم العقوبات.