وأوضح الصندوق أن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من تجنب انكماش أكثر حدة نتيجة تداعيات الحرب، مستفيدا من قوة الطلب على قطاع التكنولوجيا، التي ساهمت في تعويض جزء من آثار تراجع إمدادات الطاقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو العالمي إلى 3.4% في عام 2027، إلا أن هذه النسبة ستظل أقل من متوسط النمو البالغ 3.5% المسجل خلال عامي 2024 و2025.

وفيما يتعلق بالتضخم، رفع الصندوق توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل، لتصل إلى 4.7%، بينما رجح تراجعها إلى 3.9% خلال عام 2027.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة لا تزال أعلى بنحو 25% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، متوقعا استمرارها عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وافترضت التوقعات الجديدة أن تبدأ إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا اعتبارا من منتصف يوليو، على أن تعود حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب بحلول مارس 2027.

وقال صندوق النقد الدولي في مقدمة تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” إن الاقتصاد العالمي نجح حتى الآن في تجاوز الصدمة الناجمة عن الحرب بصورة أفضل مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن الآفاق تبدو أكثر إيجابية بالنسبة للدول المصدرة للطاقة والاقتصادات المرتبطة بشكل وثيق بقطاع التكنولوجيا.

في المقابل، أوضح الصندوق أن الدول المستوردة للسلع الأساسية، والتي لا تمتلك القدرة الكافية للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، شهدت تراجعا عاما في توقعات نموها الاقتصادي.