تقدمت زوجة باعتراض على طلب طاعة زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، متهمة إياه بالنصب والاحتيال لإجبارها على العيش معه، وقدمت مستندات تثبت عدم تحمله المسؤولية ورفضه الإنفاق عليها، ما تسبب لها في ضرر كبير، وأكدت: «زوجي رغم حالته المادية يعاقبني بعدم الإنفاق علي ويشوه سمعتي».
وتابعت الزوجة: «سجل زوجي شقة الزوجية باسم والدته، وطلب مني أداء الطاعة في شقة في مكان بعيد -بعد أن ادعى أنها شقة الزوجية- حتى أذوق العذاب بسبب تصرفاته، ومحاولته إجباري على الانتقال معه، وعندما رفضت اعتدى علي بالضرب وألحق بي أذى، وأصابني بجروح بالغة».
وقالت الزوجة: «اضطررت إلى ترك منزل الزوجية بعد 10 سنوات من الزواج، بعد أن ضاقت بي الدنيا بسبب زوجي وحماتي، بعد إصراره على خيانتي وحرماني من المصاريف، واتهمته بالتشهير بي، وإلحاق الضرر بي مادياً ومعنوياً، والإساءة إليّ، وفقاً للتقارير والمستندات التي قدمتها».
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن المهر الحقيقي هو ما دفعه الزوج لزوجته مهراً أو عربوناً سواء كان نقداً أو عيناً أو دفعه كاملاً أو على شكل سلفة مؤجلة. والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو في وثيقة الزواج بحيث تلزم الزوجة برده إذا طلبت الخلع. والمشكلة أن الزوج يدفع مهراً معيناً ويثبت خلاف ذلك في وثيقة الزواج سواء أثبت أقل منه أو أكثر منه. ومن الشائع في الدعاوى الصورية أن يثبت السلف في وثيقة الزواج مهراً أقل لتجنب تكاليف التوثيق…..