جريمة السرقة من الجرائم المركبة التي نص عليها القانون في حالات متعددة وبعقوبات مختلفة، وقد تكون الجريمة جنحة، وقد تتحول إلى جناية بعقوبة مشددة، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافر أحد الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف تعامل القانون مع هذه الجريمة.
يمكن تقسيم العقوبات المترتبة على الظروف المشددة في جريمة السرقة، والتي قد تغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية، إلى ثلاثة أقسام.
1- (الظروف المشددة التي يكفي توافر أحدها لاعتبار الواقعة جناية، كالإكراه).
2- (لا تؤدي الظروف المشددة إلى اعتبار الواقعة جناية إلا إذا اجتمعت ثلاثة منها وهي: -)
– تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العامة.
-حمل السلاح ليلاً وفي الطرق العامة.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطرق العامة.
– تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3- (الظروف المشددة التي يجب توافرها مجتمعة حتى تعتبر الواقعة جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة وهي:-)
-الليل.
جرائم متعددة.
-يحمل سلاحا.
-المكان المأهول أو المعدات السكنية.
– التسلق أو الكسر أو استخدام المفاتيح المزيفة.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
-مهام السرقة توليد وتوصيل مصدر الطاقة.
وتنص المادة 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من ارتكب سرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال أو اتصالات هاتفية أو برقية أو توليد أو توصيل تيار كهربائي مملوكة للمنشآت التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو المرخص لها بإنشائها لمنفعة عامة، إذا لم تتضمن الجريمة أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في قانون العقوبات….