أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، إذ يمثل أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين. وقد حضر اللقاء رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السفير صلاح عبد الصادق.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون القائم مع المفوضية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به باعتبارها شريكًا لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.
وأكد الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالًا سلسًا من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها أعدادًا كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، بما يفرض أعباءً اقتصادية متزايدة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقًا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.