منح قانون حماية الآثار الجهات المختصة سلطة تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية، سواء للمصريين أو الأجانب، وفق ضوابط تصدرها الدولة، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الرسوم لدعم أعمال الترميم والصيانة والتطوير والحفاظ على التراث الأثري.
منح قانون حماية الآثار الجهات المختصة سلطة تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية، سواء للمصريين أو الأجانب، وفق ضوابط تصدرها الدولة، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الرسوم لدعم أعمال الترميم والصيانة والتطوير والحفاظ على التراث الأثري.