ما عقوبة القتل الخطأ بالقانون

وشدد النائب على أن السماح للقُصّر بقيادة السيارات لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة مرورية، بل يمثل – على حد وصفه – خطرًا جسيمًا يصل إلى حد “إرهاب الشوارع”، نظرًا لما يحمله من تهديد مباشر لحياة الأبرياء وتحويل السيارات إلى أدوات قد تتسبب في حوادث مميتة.

وأكد عبدالنبي أن السن القانوني للقيادة والمحدد بـ18 عامًا يعد الحد الأنسب الذي يضمن اكتمال النضج العقلي والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار السليم أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن تجاوزه أو التحايل عليه يفتح الباب أمام كوارث مرورية متكررة.

وطالب النائب بضرورة التحرك العاجل لتشديد العقوبات على الأسر التي تسمح لأبنائها القُصّر بقيادة السيارات، على أن تصل العقوبات إلى الحبس الوجوبي والغرامات المالية الكبيرة على مالك السيارة، مؤكدًا ضرورة اعتبار هذا السلوك جناية إهمال متعمد إذا ترتب عليه وقوع وفيات أو إصابات.

وشدد عبدالنبي على أن تشديد العقوبات بحق أولياء الأمور يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لردع هذه الظاهرة، والحد من تكرار الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية، بما يساهم في حماية أرواح المواطنين وتعزيز الانضباط المروري في الشارع المصري.

عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.