الشقيقات السبع والبترودولار.. كيف تحكمت الشركات النفطية العالمية في الأسعار؟

انتهت صلاحية اتفاقية البترودولار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والتي تم التوقيع عليها في العام 1974. ومع عدم وجود اتفاق جديد، ستبيع المملكة نفطها ومنتجات أخرى بعملات متعددة مثل اليوان الصيني واليورو الأوروبي والين الياباني بدلاً من الدولار الأمريكي بشكل حصري، مما يُعد ضربة كبيرة لهيمنة الدولار الأمريكي.

رفضت المملكة السعودية تجديد اتفاقية بترو دولار مدتها 50 عاماً مع الولايات المتحدة. للذين يذكرون، هذا كان جزءاً من الأخبار التي شاهدناها على العديد من منصات المال والاقتصاد بشكل مفاجئ في شهر يونيو الماضي وتصدرت المشهد الاقتصادي، حيث تناولت جميعها انتهاء الاتفاقية السرية التي كانت بين المملكة السعودية والولايات المتحدة والتي كانت مدتها 50 سنة، وكانت متعلقة بتسعير النفط بالدولار أو كما كان مكتوبًا ومتصدرًا “موت البترودولار”.

لدرجة أنه إذا قمنا بالتحقق من عدد عمليات البحث على محرك البحث غوغل في جميع أنحاء العالم عن كلمة “بترو دولار”، سنجد أنها وصلت لأعلى نقطة الشهر الماضي، وهو يونيو، في العشرين سنة الماضية وهي أقصى فترة للرصد، كما نرى أمامنا. فما هي هذه الحكاية الغريبة؟ وما هو البترو دولار؟ وهل كان هناك بالفعل اتفاق سري لمدة خمسين سنة بين السعودية وأمريكا لتسعير النفط بالدولار، وانتهى هذا الاتفاق؟ وهل هذا يعني فعلاً بداية انهيار الدولار؟

في 15 نوفمبر سنة 1974، حصلت حكاية غريبة في مدينة تاكوما في أقصى شمال غرب الولايات المتحدة على المحيط الهادئ. أصحاب مزارع المشاية في المدينة دخلوا في شراكة مع شركة RGB Sales التي كان يرأسها ريتشارد بريكز، وهو صاحب براءة اختراع عملية تحويل روث الأبقار إلى سائل خالٍ من الروائح الكريهة، ومع شركة World Wide Marine التي كانت تنقل السلع بالحاويات ويديرها مايكل راندازو. بموجب هذه الشراكة، سيتم توفير شحنات بمقدار 50 ألف طن متر شهرياً من روث الأبقار السائل لمدة 3 سنوات وشحنها إلى البحرين ودبي حيث سيتم خلط النفايات السائلة مع نشارة خشب واستخدامها كسماد للرمال وزراعتها كجزء من مشروع استصلاح الصحراء. في المقابل، ستدفع البحرين ودبي 1.2 مليار دولار، وبالتالي سيكسب أصحاب الشركتين وأصحاب مزارع المشية ملايين، في وقت كان قطاع الألبان يعاني بشدة.

لكن هناك سؤال ، على أي أساس تم هذا الاتفاق الذي سيكسبهم ملايين الدولارات؟ قبلها ببضعة أشهر، راندازو وبريكز، أصحاب الشركتين، قالوا إنهم توصلوا للصفقة مع الأمير البحريني محمد خليل إبراهيم الذي سيدفع 10 مليون دولار مقدمًا لتغطية التكاليف الأولية. وهكذا وقع الاثنان عقدًا مع الأمير البحريني، ودخل بنك نورث ويستر ناشنال بنك في مدينة بورت أنجلس لتمويل جزء من تكاليف المشروع ودفع لهم قرضًا بـ 400 ألف دولار، والذي كان يشكل نصف قدرة البنك على الإقراض.

بدأوا في شراء صهاريج تخزين للمشروع، والتي كانت غالية جدًا. بعدها، مايكل راندازو، صاحب شركة نقل الحاويات، قال لهم إنه استلم شيكًا من البحرين بقيمة 16 مليون دولار، ولكن عندما أودعوا الشيك لصرفه، عاد بدون دفع لأن الحساب لم يكن فيه أموال. اكتشفت الشرطة البحرينية بعد ذلك أن الشخص الذي ادعى أنه أمير بحريني كان في الواقع موظف في شركة طيران، واعتقلته السلطات في البحرين. البنك الذي دفع القرض كان على وشك الإفلاس، فتدخلت وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI والشرطة الدولية الانتربول للتحقيق في عملية الاحتيال الغريبة.

هذه القصة واحدة من قصص كثيرة حصلت في الفترة تلك وتعكس الوضع الذي كان سائدًا في الولايات المتحدة وأوروبا تحديدًا برغبتهم الملحة سواء حكومات أو حتى شركات وأفراد في محاولة استيعاب والاستفادة من أموال البترودولار التي حطت فجأة على الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في تلك الفترة، باعتبارهم أكبر مصدرين للنفط.

قامت الدول العربية بقيادة المملكة السعودية بخفض إنتاجها من النفط بنسبة 25% بشكل تدريجي للضغط على الولايات المتحدة والدول الغربية لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية بعد حرب أكتوبر 1973، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط. سعر برميل النفط السعودي الخام رأس تنورة 341 كان 2.5 دولار للبرميل في يناير 1973، وارتفع لأكثر من 5 دولار للبرميل في منتصف أكتوبر من نفس السنة، وبعدها بشهرين ونصف كانت الأسعار قد تضاعفت تقريبًا لتصل إلى قرابة 12 دولار للبرميل في يناير 1974.

هذه الصدمة النفطية جعلت الإدارة الأمريكية وحكومات الدول الغربية تدور حول نفسها وظهر الوجه القبيح لشعوب هذه الحكومات عندما بدأوا يعبرون عن استنكارهم باستعلاء. فقالوا مثلاً أنهم يجب أن يدفعوا فلوساً زيادة بسبب النفط الذي اكتشفوه.

على سبيل المثال، واحدة من الرسائل التي أُرسلت لمحرر صحيفة نيويورك تايمس في ديسمبر 1973 قالت إن الشخص مندهش من الحماقة الحالية التي تجعل 10 ملايين شخص من العرب يهددون الأمان الاقتصادي للعالم المتحضر. الموضوع تطور لما هو أبعد من التعصب العنصري عندما بدأت مجموعة مقالات تظهر في الفترة تلك تدعو لتحرك الجيش الأمريكي لضمان تدفق النفط بشكل سلس من دون ارتفاع سعره بهذه الطريقة، واتضح بعد ذلك أنها كانت مزقوقة من جهات رسمية.

على سبيل المثال، مقالة نشرت في مجلة هاربارد في مارس 1975 كتبت تحت الاسم المستعار Miles Ignotus وهي كلمة لاتينية معناها “الجندي المجهول”، وتبين بعد ذلك أن المؤلف هو إدوارد لوتوك، وهو أحد المحافظين الجدد في جامعة جونز هوكينز، وكتب أكثر من مقال في هذا السياق.

المقال كان يوضح كيف يمكن كسر القوة النفطية للعرب، واقترح أنه إذا فرض العرب حظر نفطي ثانٍ، فيجب أن تقوم قوات مشاة البحرية الأمريكية باقتحام شواطئ المملكة السعودية من ناحية الشرق وتقوم الفرقة 82 المحمولة جواً بإسقاط المظلات للداخل وتأمين حقول النفط السعودية والاستيلاء عليها وإجبارهم على عودة الإنتاج.

حالة الصدمة التي كانت فيها الأمريكيون والدول الغربية الأخرى لم تكن نبعة فقط من الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط وإجبارهم على دفع المزيد من الأموال لواردات النفط، ولا من تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي الذي أخذ ضربة قوية وارتفعت فيه معدلات التضخم والبطالة وتفاقم عجز ميزان المدفوعات، وهو بالكاد كان يفيق من خطة حرب فييتنام التي كلفته 25 ألف قتيل و100 مليار دولار.

الصدمة الحقيقية كانت نابعة من توقف الاستغلال الاقتصادي الذي امتد من بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1948 حتى سنة 1973. ربع قرن من استغلال الولايات المتحدة وشركاتها النفطية للدول العربية انتهى أمام أعينهم. ربع قرن من النفط الذي كانوا يشترونه ببلاش ليغذي آلة التقدم والتوسع الاقتصادي للولايات المتحدة.

ثروة العرب النفطية التي تكونت بعد حرب 1973 لم تكن مستحقة فقط، بل كانت محاولة لتعويض ولو جزء بسيط من الذي نهبه الأمريكان على مدار 25 سنة. للذين لا يعرفون، سعر برميل النفط الذي كان يستخرج من الشرق الأوسط بقي تحت 2 دولار للبرميل تقريبًا من سنة 1948 حتى سنة 1971، حوالي ربع قرن لم يتحرك السعر تحت سقف الـ 2 دولار. الشيء المثير للاستغراب هو أنه لو كان سعر النفط يرتفع بشكل تدريجي وفقاً لمعدل التضخم المركب في الدول الأوروبية على سبيل المثال من سنة 1947 مثل باقي السلع التي تزيد بشكل طبيعي كل سنة، لكان سعر البرميل وصل لـ 10.2 دولار من النفط الخام على سنة 1973.

لماذا كان سعر برميل النفط القادم من الشرق الأوسط منخفضًا جدًا لفترة طويلة؟

الإجابة البسيطة هي أن تسعير النفط لم يكن يعتمد على قوى العرض والطلب، بل كان يُدار ويُتحكم فيه من قبل الشركات النفطية العالمية، وخصوصًا السبع شركات الكبرى المعروفة بـ”الشقيقات السبع”. هذه الشركات كانت:

شركة ستاندرد أويل نيوجيرسي التي أصبحت إكسون

شركة ستاندرد أويل نيويورك التي أصبحت موبيل (اندماجا في 1999 لتشكل إكسون موبيل)

شركة ستاندرد أويل كاليفورنيا التي أصبحت شيفرون

شركة غلف أويل

شركة تكساس أويل (تكسكو)

شركة أنجلو-بيرسيان أويل التي أصبحت بي بي

شركة رويال داتش شل

هذه الشركات كانت تسيطر على معظم النفط في العالم من خلال الامتيازات النفطية، واستغلت هذا الاحتكار لتعظيم أرباحها عن طريق الحفاظ على أسعار النفط منخفضة. كيف يمكنهم تعظيم الأرباح والحفاظ على أسعار النفط منخفضة؟ كانوا عادة يدفعون للدول التي حصلوا منها على حقوق الامتياز نسبة مئوية من السعر المنشور للنفط، وبالتالي كانوا يدفعون عائدات أقل لهذه الدول، وأغلبها دول الشرق الأوسط. بعد ذلك، يأخذون النفط الرخيص ويوفرونه لمصافيهم لإنتاج منتجات بترولية نهائية تباع بأسعار أعلى بكثير. هذا خلق فجوة كبيرة بين سعر النفط الخام الذي يدفعون عائدات على أساسه وبين المنتجات المكررة التي يبيعونها.

كان النفط الشرق أوسطي أرخص بكثير مقارنة بأي نفط مستخرج من مناطق أخرى في العالم مثل خليج المكسيك. استغلال النفط الشرق أوسطي كان يخدم المصالح الاقتصادية للدول المستوردة للنفط على حساب الدول المصدرة له. هذا الظلم والاستياء دفع بعض الدول مثل السعودية، العراق، الكويت، إيران، وفنزويلا لتشكيل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في سبتمبر 1960، بهدف تكوين جبهة قوية قادرة على التفاوض بشكل جماعي واسترداد حقوقهم المسلوبة من قبل الكارتلات النفطية العالمية وحكومات الدول الغربية.

نتيجة لتضاعف أسعار النفط بعد حظر النفط العربي في 1973، تراكمت احتياطيات كبيرة من أموال النفط أو ما يسمى بأموال البترودولار، وزادت من حوالي 13 مليار دولار في 1973 إلى حوالي 50 مليار دولار في 1974. هذه الزيادة الكبيرة قدمت مصطلح “البترودولار”. أول من صاغ هذا المصطلح كان البروفيسور إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون، في ورقة بحثية عام 1974. عرف “البترودولار” على أنه الدولارات الأمريكية المكتسبة من بيع النفط.

إذا قررت السعودية مثلاً بيع جزء من نفطها للصين باليوان الصيني، يمكن أن نسمي اليوان المستلم “بترويوان”. طالما أن الدول المصدرة للنفط تبيع نفطها بالدولار الأمريكي، ستكون هناك إيرادات دولارية وبالتالي بترودولار. لإنهاء نظام البترودولار، يجب أن تبيع الدول المصدرة للبترول نفطها بعملات أخرى غير الدولار. هل حدث هذا؟ لا، وليس من المحتمل أن يحدث قريبًا. في عام 2023، كانت 80% من معاملات النفط العالمية تسعر بالدولار، مما يجعل الحديث عن نهاية البترودولار غير دقيق.

مع زيادة أسعار النفط منذ أواخر 1973، زادت أموال البترودولار لدى الدول المصدرة للنفط، وكان لابد من استثمار هذه الإيرادات الدولارية الضخمة. هذا أدى إلى مصطلح آخر مرتبط بالبترودولار وهو “إعادة تدوير البترودولار”، أي إعادة استثمار أموال النفط في قنوات أخرى تعود بالفائدة على الدول المصدرة للنفط. في نفس الوقت، بدأت الولايات المتحدة تسعى بقوة لتوجيه الثروة النفطية الفائضة بطرق تعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي. المسؤولون الأمريكيون كانوا مقتنعين بأن كلما زاد استثمار دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط في الولايات المتحدة، كلما أصبحوا أكثر حرصاً على نجاح الاقتصاد الأمريكي لأن أموالهم مرتبطة به.

تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 1974 توقع أن أعضاء أوبك سيكونون أقل احتمالًا بشكل كبير لتعطيل الاقتصادات التي يمتلكون فيها أصولًا. زيادة ثرواتهم في هذه الاقتصادات ستقلل من احتمالية اتباعهم سياسات تهدف إلى إعاقة هذه الاقتصادات، مثل حظر النفط كما حدث سابقًا. كانت وزارة الخزانة الأمريكية ترى أن الاعتماد المالي المتبادل بين الولايات المتحدة والدول النفطية سيجعلهم ينهون الحظر النفطي ويمتنعون عن شن هجمات مستقبلية على الاقتصاد الأمريكي، وربما يخفضون أسعار النفط. هذا كان الهدف الرئيسي للأمن القومي الأمريكي.

لتشجيع الدول العربية على الاستثمار بقوة في الشركات الأمريكية وإيداع الأموال في البنوك الأمريكية، تواصل وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر مع المسؤولين السعوديين في ديسمبر 1973 حول إنشاء آلية جديدة لترتيبات تعاونية، مثل نقل التكنولوجيا. بسبب أن الاقتصاد الأمريكي كان وما يزال أكبر اقتصاد في العالم وسوقاً مفتوحاً ومتنوعاً وضخماً ويمتلك أقوى عملة في العالم، الدولار، بالإضافة إلى حاجة الدول العربية الغنية بالنفط للشركات الأمريكية لتنفيذ مشاريع التنمية فيها وحاجتها لتسليح نفسها بالسلاح الأمريكي المتطور وجلب التكنولوجيا، بدأت الدول الغنية بالنفط تعيد تدوير البترودولار في الاقتصاد الأمريكي.

بحلول منتصف 1978، أصبحت الولايات المتحدة أكبر وجهة منفردة لرأس المال العربي، إذ وصلت الاستثمارات العربية في أمريكا إلى 29 مليار دولار، معظمها على شكل ودائع مصرفية ومشتريات سندات خزانة أمريكية، وكم مليار ضخوا في أصول ملموسة مثل العقارات وتربية الماشية وشركات تصنيع الأغذية. إعادة تدوير البترودولار في الاقتصاد الأمريكي ساعد الولايات المتحدة في تقليص عجز الحساب الجاري الضخم الذي كانت تعاني منه في ذلك الوقت وفي تمويل ميزانية الحكومة الأمريكية، وأثر بشكل كبير في دعم قوة الدولار. على عكس ما يحاول بعض الاقتصاديين الأمريكيين تقليله، فإن تأثير البترودولار على قوة العملة الأمريكية كبير. تسوية الدول المصدرة للنفط لصادراتها النفطية بالدولار يخلق طلبًا على الدولار لأن الدول مضطرة للاحتفاظ به لشراء النفط، مما يساعد في الحفاظ على قيمته ومكانته كعملة احتياط رئيسية في العالم.

تأثير إعادة تدوير البترودولار لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل أدى إلى خفض تكلفة الاقتراض للولايات المتحدة. ضخ مليارات الدولارات من الدول المصدرة للنفط في شراء سندات الخزانة الأمريكية جعل أسعار الفائدة الأمريكية أقل، مما انعكس بشكل إيجابي على المستهلك الأمريكي وقدرته على الاقتراض، وبالتالي زيادة الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي. منذ السبعينات وحتى الآن، زادت أموال البترودولار مع ارتفاع أسعار النفط تدريجيًا، لكن معدل إعادة تدوير هذه الأموال في الاقتصاد الأمريكي تقلص، بسبب زيادة حجم وتعقيد الاقتصادات العربية التي أصبحت قادرة على استيعاب إيرادات النفط داخليًا من خلال صناديق الثروة السيادية.

على سبيل المثال، كانت حيازات المملكة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية 135.4 مليار دولار في أبريل 2024، مما جعلها في المرتبة السابعة عشر بين أكبر حاملي هذه السندات الأجانب، بعد أن كانت الدول العربية المصدرة للنفط من أكبر مستثمري سندات الخزانة في السبعينات. الاقتصادات العربية الغنية بالنفط أصبحت قادرة على استيعاب جزء كبير من إيرادات النفط داخلها، مع التركيز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. المملكة السعودية، على سبيل المثال، تستثمر حاليًا مبالغ ضخمة في مشاريع تهدف إلى إصلاح وتنويع اقتصادها.

وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الاستشارات العقارية نايت فرانك، ستصبح السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، بقيمة إجمالية لمشاريع البناء تصل إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية 2028.

في النهاية، نستطيع القول أن نظام البترو دولار ما زال قائماً ولكنه يتطور مع تغيرات الاقتصاد العالمي وتوجهات الدول المصدرة للنفط نحو تنويع مصادر دخلها واستثمار أموالها في مشاريع تنموية محلية……