تختلف التشريعات القضائية والفقهية فى الدول فيما يخص جواز الطعن بالتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من محاكم النقض عموما، فهناك جانب يرى ذلك خاصة إذا ثبت صدور حكم من محكمة النقض توافرت فيه حالة القضاء بما لا يطلبه الخصوم أو وقوع غش أثر فى صدور الحكم وما شابه ذلك، إلا أن اتجاه المشرع المصرى واتجاه محكمة النقض المصرية بعدم وجود هذا الطريق مطلقاً كوجه من وجوه الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض، وهنا يبقى السؤال هل يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى أحكام النقض؟
وفى هذا الشأن يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى – من غير المقبول مطلقا الطعن بطريق التماس إعادة النظر على حكم النقض، ووجهة نظر المشرع المصرى وكذلك معظم الفقة الإجرائي المصرى على ذلك وحجتهم فى ذلك واضحة، وهى أن أحكام محكمة النقض المصرية هى أحكام باتة وطريق غير عادى من طرق الطعن، وعلى ذلك فصون أحكام محكمة النقض من هذا النعى بهذا الطريق هو حفظ بيتوتة حكم محكمة النقض فضلا عن أن أحكام محكمة النقض هى أحكام سامية وسامقة كونها لا تعالج قضاءا فى الموضوع ولكن تعالج تطبيق القانون وعدم مخالفته .
وبحسب “أبو المعاطى” في تصريح لـ”برلماني”: وأرى أن أحكام محكمة النقض الصادرة منها كقضاء موضوعى كما هو الحال فى الطعن لثانى مرة والذى يعطيها الحق فى نظر موضوع الدعوى، وكذلك أحكام محكمة النقض الجنائية بعد التعديلات الأخيرة التى تطرق فيها للموضوع أرى أنها تقبل الطعن بالنقض فى حالات منها القضاء بما لا يطلبه الخصوم أو وجود إحدى حالات ثبوت الغش الصارخ الذى يؤثر سلبا على حق المتقاضى الآخر، وفى النهاية الإجابة حتى الآن فى التشريع المصرى ردا على السؤال أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض المصرية.