انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بالدول العربية.
ويهدف الاجتماع إلى صياغة حزمة من التوصيات والمخرجات بشأن الموضوعات الحيوية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتذليل العقبات أمام حركة التجارة العربية البينية؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته المقبلة للنظر في اعتمادها والتوجيه باتخاذ إجراءات تنفيذها.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، في هذا الصدد، النظر في المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يسهم في دعم التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية وتعزيز انسياب السلع والتبادل التجاري بين الدول العربية، إلى جانب استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية؛ استنادًا للمقترح المقدم من تونس، بهدف تحديث وتطوير هذه الأحكام، بما يواكب المستجدات الاقتصادية والتجارية ويعزز من كفاءة تطبيق قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في بيان اليوم، إن اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية الدورية تشكل خطوة محورية نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية وتحديث المنظومة التجارية العربية المشتركة من خلال مناقشة كل ما يتعلق بقواعد المنشأ العربية.
وأوضح أن تطوير قواعد المنشأ العربية وتحديثها يسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما أن التركيز على مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واستكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ، يعكس الرغبة الجادة للدول الأعضاء في تبسيط الإجراءات وضمان تدفق السلع والمنتجات العربية بحرية وكفاءة أعلى.