حدد قانون العقوبات المصري عددًا من الحالات التي تواجه فيها جرائم التزوير بالسجن المشدد باعتبارها أحد أخطر الجرائم التي تمس الثقة في المحررات الرسمية وسلامة التعاملات داخل المجتمع.
السجن المشدد
في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
– أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
– خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
– أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
– ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
– أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
– تمغات الذهب أو الفضة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
