شهد اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتحسين كفاءة إدارة أموال المعاشات.
القانون السابق ذكره يستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية.
كما يهدف التعديل إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
وتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً لتصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.
