تملك المحكمة في القانون المصري سلطة الرقابة على الشرط الجزائى، فلا يجوز تحصينه من المراجعة القضائية. ويجوز لها تخفيضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، كما يجوز التخفيض إذا ثبت أن الالتزام الأصلي نُفذ في جزء منه. كذلك قد يرفض القضاء الحكم بالشرط الجزائى أصلًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. وهذا يعني أن الشرط الجزائى ليس عقوبة خاصة، بل تعويض اتفاقي يخضع لرقابة القضاء.
ما الفرق بين الشرط الجزائى والتعويض القضائي؟
الشرط الجزائى هو تعويض يتفق عليه الطرفان مقدمًا قبل وقوع الإخلال أو عند تنظيم العلاقة التعاقدية، أما التعويض القضائي فهو الذي تقدره المحكمة بعد النزاع وفقًا لما يثبت أمامها من ضرر وعلاقة سببية وخطأ أو إخلال عقدي. وفي الواقع العملي قد يطالب الدائن بالشرط الجزائى باعتباره التقدير المتفق عليه، لكن المحكمة تظل صاحبة سلطة قانونية في مراجعته ضمن الحدود المقررة في القانون المدني.
