بعد تمسك إيران بالإفراج عن نصف أموالها المجمدة في الخارج، عند توقيع اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة، تصاعدت التوترات بشكل كبير بين الجانبين، وتبادلت القوات الإيرانية والأميركية خلال الساعات الماضية الضربات.
وبدا توقيت هذا التصعيد العسكري لافتاً، لا سيما أنه أتى بعد مطالبة الجانب الإيراني بالإفراج عن ما لا يقل عن 50% من أصولها المجمدة في الخارج عند التوصل إلى مذكرة تفاهم محتملة مع الولايات المتحدة.
عقدة الأموال المجمدة
حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، أمس الجمعة: “هذه أموالنا الخاصة.. إنها ليست أموالاً من دول غربية أو من أميركا لكي نحتاج إلى التفاوض للحصول على مساعدات أو منح.”
كما أضاف أن “الولايات المتحدة حجبت هذه الأموال بشكل غير قانوني في الدول التي تُحتجز فيها تلك الحسابات، رافضة السماح بإنفاقها أو إتاحتها لطهران.” وشدد غريب آبادي على ضرورة الإفراج عن هذه الأصول فور توقيع أي مذكرة تفاهم، على أن يتم الإفراج عن المبلغ المتبقي خلال شهرين.
بدوره، اعتبر الجنرال الإيراني محسن رضائي، والمستشار العسكري البارز للمرشد مجتبى خامنئي، أن “24 مليار دولار ليست مبلغاً كبيراً بالنسبة لأميركا إذا أرادت التوصل إلى اتفاق.. فهذه أموالنا وليست أموالها”.
12 مليار دولار
وتطالب إيران بنحو 12 مليار دولار مقدماً و24 مليار دولار خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوماً تبدأ بعد الاتفاق الأولي.
في حين ترفض واشنطن تقديم أي أموال مسبقاً أو الالتزام بمبالغ محددة. كما ترفض أيضاً تخفيفاً أوسع للعقوبات مثل السماح لإيران بتصدير النفط دون قيود.
فقد أكد المسؤولون الأميركيون أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال لن يحدث قبل أن تقدم طهران خطوات واضحة لتقييد برنامجها النووي وتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.