تبذل الدولة المصرية جهوداً مكثفة لمكافحة ومواجهة كافة أشكال الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، سواء كان فساداً مالياً أو فساداً إدارياً أو أي شكل آخر من أشكال الفساد، ولو كان بالإهمال. وعليه تعمل كافة الجهات الرقابية على تطهير المجتمع من هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها. وهناك العديد من الجهات المعنية بتتبع ومراقبة هذه الجريمة، ومنها هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية.
أعطى قانون الخدمة المدنية لأعضاء النيابة الإدارية الحق في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات القانونية اللازمة أثناء التحقيق في قضايا الاختلاس، حيث أعطى قانون الخدمة المدنية للنيابة العامة الحق في اتخاذ التدابير اللازمة أثناء فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم فيها الموظف المخالف، ومن هذه التدابير حق النيابة الإدارية في اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الاشتباه في إخفاء المبالغ المالية المضبوطة سواء بالرشوة أو الاختلاس.
كما أعطى قانون الخدمة المدنية الحق أثناء بدء التحقيق في ضبط أي أوراق من مقر عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه الشخصي وضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها أثناء التحقيق والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون حتى تتمكن النيابة العامة من توضيح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية المستقلة، طبقاً للمادة 197 من الدستور، أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وعدل نظامها بالقانون رقم 117 لسنة 1958، والقانون رقم 19 لسنة 1959، والقانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمين على الدعوى التأديبية التي تتولى رفعها وإدارتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن على أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي الممثل للمجتمع في متابعة المخالفات التأديبية التي ترتكبها الفئات الخاضعة لولايتها، بهدف حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة، وتحقيق العدالة التأديبية، واكتشاف أوجه القصور والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء التحقيق:
* يجوز للنيابة الإدارية أن تصدر قراراً بوقف المتهم عن العمل احتياطياً إلى حين انتهاء التحقيق.
* للنيابة الإدارية تفتيش أشخاص ومنازل المتهمين من الموظفين ومقار العمل الحكومية.
* للنيابة الإدارية حق الاطلاع على الأوراق وضبطها.
* للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بالقبض على الشاهد وإحضاره أمامها للتحقيق….
مي محمد ✍️✍️✍️