في إطار الاستعدادات، كثفت الإدارة العامة لمباحث التموين حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع، لمتابعة توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق خلال فترة العيد.
وتركز الحملات على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي، ومراقبة الالتزام بالأسعار المقررة، إلى جانب التصدي لعمليات الذبح خارج المجازر الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تضمنت الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر، بالإضافة إلى تنظيم العمل بنظام النوبتجيات للأطباء البيطريين على مدار اليوم، لإجراء الفحوصات اللازمة للحيوانات قبل وبعد الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
عقوبة نحر الاضاحي بالمخالفة للقانون
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة نحر الأضاحي خارج المجاز الحكومية .
وضع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر.
ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».
«يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.