أزالت الولايات المتحدة اسم فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، وفقًا لما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
جاء هذا القرار بعد أسبوع من صدور حكم قضائي اتحادي مؤقت يوقف العمل بالعقوبات، حيث اعتبر القاضي أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ربما انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير بسبب انتقاداتها لحرب إسرائيل على قطاع غزة.
فرانشيسكا ألبانيزي، المحامية الإيطالية، تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، وقد أوصت في هذا الإطار بمحاكمة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، حسب وكالة “رويترز”.
كما أعدت ألبانيزي تقريرًا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بـ”حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة”.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، بزعم محاولاتها دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
وشملت العقوبات منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة ومن التعامل المصرفي داخلها، وقد رفع زوجها وابنتها، التي تحمل الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير 2026.
في 13 مايو، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، حكمًا أكد أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تنقص من حقوقها المكفولة بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترامب حاولت تقييد تعبيرها عن آرائها بسبب “الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها”.
وعقب صدور الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه لن ينفذ أو يطبق العقوبات على ألبانيزي طالما أن الأمر القضائي ساري المفعول.