أن الاتفاق المبرم بين الاستخبارات المالية في البلدين يهدف إلى “تسهيل تبادل المعلومات” حول “المعاملات المالية المشبوهة” بين جهاز “تراكفين” من الجانب الفرنسي و”الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” من الجانب المغربي.

ووفقا للبيان فإن الاتفاق “يفتح الطريق أمام تبادل أكثر انتظامًا للخبرات التشغيلية”.

والتقى وزير الاقتصاد والمال الفرنسي رولان ليسكور، ونظيرته المغربية نادية فتاح العلوي، على هامش المؤتمر الخامس “لا أموال للإرهاب” الذي عقد في باريس.

ولفت المشاركون من أكثر من 70 دولة ومنظمة في بيان إلى “مخاطر استغلال الابتكارات المالية لغرض تمويل الإرهاب، وخاصة الأصول المشفرة”.

وأضاف النص أن هذا الخطر يتطلب “وضع أطر تنظيمية تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب”.

وتابع أن الهدف هو “منع الإرهابيين من استغلال المستويات المختلفة من المتطلبات التي قد توجد بين ولاية قضائية وأخرى”.

وأكد المشاركون في البيان الختامي رغبتهم في أن “يتمكن المحققون من الوصول بشكل منهجي إلى كل المعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة التي يحتاجون إليها في عملهم لمكافحة الإرهاب”.