أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مجموعة من شركات الصرافة المرتبطة بالنظام الإيراني، بالإضافة إلى أفراد وشركات واجهة، مع استهداف 19 سفينة تستخدم في عمليات تمويل النظام والالتفاف على العقوبات الدولية.
تسعى هذه الإجراءات ضمن حملة “الغضب الاقتصادي” إلى تعطيل النظام المالي الموازي ووقف عمليات الشحن غير القانونية التي تمكن إيران من تحويل مليارات الدولارات سنوياً من مبيعات النفط والبتروكيماويات، مما يدعم أنشطتها العسكرية ووكلاءها في المنطقة.
استهداف شركة أمين للصرافة وشبكات غسل الأموال
ركزت العقوبات على شركة “أمين للصرافة”، التي تعد من الشركات الإيرانية الرئيسية وتعمل عبر شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات وتركيا والصين، بما في ذلك هونغ كونغ، لغسل الأموال لصالح بنوك وشركات إيرانية مملوكة للدولة وتخضع للعقوبات.
تسعى الولايات المتحدة من خلال تفكيك هذه القنوات المالية إلى حرمان النظام من الموارد التي يستخدمها لتهديد الاستقرار الإقليمي، ودعم التنظيمات الإرهابية، وتطوير برامج التسلح.
تأكيد استمرار سياسة الضغط الاقتصادي الأقصى
أكدت الإدارة الأميركية التزامها بمواصلة سياسة “الضغط الاقتصادي الأقصى” على إيران حتى توقف أنشطتها الخبيثة، مع استمرار محاسبة النظام على سلوكه المزعزع للاستقرار.
تعتزم الولايات المتحدة تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران والشبكات الدولية التي تدعم تجارتها غير المشروعة في قطاع الطاقة، ضمن حملة “الغضب الاقتصادي”.
مكافآت لتعطيل الآليات المالية للحرس الثوري
أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساهم في تعطيل الآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة.