كشفت بيانات خليجية أن دول مجلس التعاون لا تزال تحقق إنجازات لافتة في مجال التحصين، إذ بلغت نسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% خلال عام 2024، مقارنة بنحو 84% على المستوى العالمي، ما يعكس كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة العامة في دول الخليج.
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس حققت إنجازًا لافتًا في مجال التحصين، حيث بلغت نسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% خلال عام 2024، مقارنة بنحو 84% على المستوى العالمي، ما يعكس كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة العامة في دول الخليج.
وتعكس تلك المؤشرات، كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة العامة في دول الخليج، وأشارت البيانات الواردة في النشرة الأسبوعية الصادرة بمناسبة يوم الصحة العالمي 2026؛ إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم الصحة العالمية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الطبي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار ميسورة، ما يؤكد أن الاستثمار المستمر في البنية الصحية وتعزيز التعاون الدولي، يمثلان حجر الأساس في السياسات الصحية الخليجية، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان مستقبل صحي مستدام للجميع.
وفي شأن دعم الجهود الصحية الدولية، بلغ حجم مساهمة دول مجلس التعاون في تمويل القطاع الصحي والبحث الطبي، ضمن المساعدات الإنمائية الرسمية نحو 842.7 مليون دولار أميركي خلال عام 2024، وهو ما يمثل نحو 4.6% من إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية، في مؤشر واضح على التزام هذه الدول بتعزيز الصحة العالمية ونقل المعرفة الطبية.
وأكدت النشرة أن الجهود المبذولة من قبل دول مجلس التعاون الست، تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، مع التركيز على دعم البحث العلمي كونه ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.
وتبرز دول المجلس دورها شريكاً فاعلاً في دعم الدول النامية، من خلال المساهمة في تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الصحية، إضافة إلى ضمان وصول الأدوية واللقاحات الأساسية إلى مختلف الفئات السكانية.
ويعمل المركز الخليجي الذي يتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقراً له، على جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها، من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها.
ومن الأدوار المناطة به، إنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الإحصائية، وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية عن مجلس التعاون، بما في ذلك بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة.
ويُناط به تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة، ووضع الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية.