الذهب أو ما يعرف بالشبكة في عُرف الزواج يعد ملك خالص للزوجة بعد تقديمه لها وإتمام الزواج، وبالتالي يبقى من حقها بعد الطلاق ولا يحق للزوج أن يسترده من المنظور الشرعي والقانوني، وذلك في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين بأن الذهب “عارية” أي للزينة فقط حيث يختلف الحكم هنا، كما هو موضح في النقاط التالية:
- تقديم الذهب للزوجة ضمن بند الشبكة والهدايا يجعله ينتقل من ملكيته لملكية الزوجة ويصبح من حقها بعد الطلاق.
- أما في حالة الذهب العارية فيحق للزوج استرداده ما دام استطاع إثبات ذلك كتابيًا أو بشهادة الشهود.
- إذا كان الذهب مذكور في قائمة المنقولات الزوجية فهو بمثابة الأمانة التي يجب ردها للزوجة في حالة الطلاق.
- إتمام الطلاق عن طريق الخلع يُحتِّم على الزوجة رد المهر لزوجها، وفي حالة أنه قدم مهرها دهبًا فعليها رده للزوج.
- وأخيرًا ذهب الزوجة الخاص سواء كان من مالها أو أهداها إياه والدها، فهو ملكها ولا يحق للزوج المطالبة به.