حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ، عددًا من الحالات التي لا يُعتد فيها بالطلاق، من بينها حالات الغضب الشديد الذي يفقد فيه الشخص إدراكه، وكذلك طلاق السكران أو من يتلفظ بغير وعي أو إدراك كامل لما يقول.
ونص مشروع القانون على أن الطلاق يقع من الزوج أو من يوكله بتوكيل رسمي خاص بأمور الزوجية، كما أجاز أن يتم الطلاق من الزوجة إذا كانت مفوضة بذلك رسميًا من الزوج.
و تكون الوكالة الخاصة بالطلاق محددة وصريحة، وألا تتجاوز مدتها 60 يومًا من تاريخ إصدارها، مع عدم جواز تفويض الوكيل لشخص آخر، حفاظًا على إرادة الموكل الأصلية.
حالات لا يعتد بها في وقوع الطلاق
وتضمن مشروع القانون عدة حالات لا يعتد بها رسميا في الطلاق، حيث اشترط أن يكون المطلق عاقلًا ومدركًا لما يقول وقاصدًا لفظ الطلاق عن وعي كامل.
و لا يقع طلاق المجنون أو المعتوه أو الغاضب الذي فقد وعيه، كما لا يقع طلاق المدهوش أو الساهي أو من يتلفظ بكلمات لا يدرك معناها الحقيقي، كما لا يقع طلاق السكران أو المكره.
كما وضع مشروع القانون مدة يلتزم بها الزوج لتوثيق الطلاق وذلك خلال 15 يوما.
