حددت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، فلسفة التشريع التي تستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة بقوانين الأحوال الشخصية الصادرة على مدار أكثر من قرن، من خلال إعداد قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وتضمنت المادة 140 من مشروع القانون تنظيم حق رؤية المحضون، حيث نصت على أحقية غير الحاضن من الأبوين، إلى جانب الأجداد والجدات مجتمعين، في رؤية الطفل، على أن يتم تنظيم مواعيد وآليات الرؤية باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق فيها، وفي حال تعذر الاتفاق تتولى المحكمة تنظيم الأمر بما يحقق مصلحة المحضون.
منح الأجداد حق رؤية الأحفاد ويقر «الرؤية الإلكترونية»
وأكدت المادة أن تتم الرؤية في مكان مناسب لا يسبب ضررًا نفسيًا أو بدنيًا للطفل، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
كما راعى مشروع القانون حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 37 لسنة 33، والذي قضى بعدم دستورية قصر حق الأجداد في رؤية الأحفاد على حالة غياب الأبوين، وذلك تأكيدًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن النص الجديد جاء متسقًا مع أحكام قانون محاكم الأسرة لسنة 2004، وكذلك توصيات مجمع البحوث الإسلامية بشأن تنظيم أحكام الحضانة والرؤية بعد التعديلات الأخيرة.
وفي خطوة جديدة، أجاز مشروع القانون أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية، لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن الطفل وحالته الصحية ومصلحته الفضلى، على أن تتم الرؤية خلال الفترة من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع مراعاة اختلاف فصول السنة.