الشراء أونلاين.. مهلة قانونية لاسترجاع السلع دون مبرر

منح قانون حماية المستهلك مهلة محددة لاسترجاع السلع
دون مبرر، وذلك لحماية المستهلك من أي ممارسات قد تضر بحقوقه، بما يعزز الثقة في التجارة الإلكترونية ويحفظ التوازن بين أطراف التعاقد.

14 يوم مهلة قانونية لاسترجاع السلع

نص القانون على أنه يحق المستهلك في العدول عن التعاقد عند الشراء عن بُعد، مانحًا إياه مهلة 14 يومًا لاسترجاع السلعة دون إبداء أسباب، مع إلزام المورد برد المبلغ خلال 7 أيام.

و  يسقط هذا الحق،  إذا استُهلكت الخدمة أو فُتح غلاف المنتج أو صُنعت السلعة بمواصفات خاصة، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون في الحالات الآتية:

1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.

2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.

3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

5- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج أو يخالف العرف التجارى أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و  مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.

وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، مالم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على غير ذلك.