ويواجه 3 أشخاص آخرين أيضا اتهامات إلى جانب السياسي المعارض. وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول يتهمهم بـ”التجسس السياسي”.

وجاء في لائحة الاتهام أن أكرم إمام أوغلو، ومستشار حملته الانتخابية نجاتي أوزكان، ورجل الأعمال حسين جون، والصحفي مردان يانارداج، شكلوا شبكة إجرامية وقاموا بتمرير بيانات عن مواطنين أتراك إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

ويتردد أن الهدف من ذلك كان التأثير على حملة انتخابات عام 2019، التي شهدت انتخاب السياسي المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول للمرة الأولى. وقبل ذلك، كان حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان يتولى إدارة المدينة لسنوات عديدة.

ويرى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، أن المحاكمة ذات دوافع سياسية. ويواجه المتهمون الأربعة أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاما في حال إدانتهم، ويقبع جميعهم حاليا رهن الحبس الاحتياطي.

وكان أكرم إمام أوغلو قد أُقيل من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول وأُلقي القبض عليه في مارس 2025 في قضية منفصلة تتعلق بإدعاءات بالفساد.