أوقفت السلطات القضائية الإيرانية 262 عقاراً داخل البلاد منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وفق ما كشف عنه المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير، السبت. وأوضح جهانغير في تصريحات صحفية أن الإجراءات تستهدف أشخاصاً متهمين بـ”مرافقة العدو”، مشيراً إلى أن منظمة تسجيل الوثائق والأملاك تلقت 722 طلب استعلام أسفرت عن توقيف هذه العقارات في مناطق مختلفة من إيران.
إلى جانب توقيف العقارات، أشار جهانغير إلى أن السلطات قامت بتجميد حسابات مالية تعود لما وصفهم بـ”المرتزقة والمتهمين” الذين جرى التعرف عليهم خلال الفترة الماضية. وأكد أن “الأصول المصادرة ستُنقل إلى ملكية الدولة لمصلحة الشعب الإيراني بعد صدور الأحكام القضائية النهائية”.
اتهامات “التعاون مع العدو”
كانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت سابقاً أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص تتعلق بـ”التعاون مع العدو” خلال الحرب الأخيرة. ولم تكشف السلطات الإيرانية حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات القضائية أو طبيعة المحاكمات التي أدت إلى توقيف الأملاك والأصول.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد حملات مصادرة الأموال ومنع نقل الملكيات. وتشير تقارير إلى أن الإجراءات شملت فئات متعددة من المجتمع الإيراني، من بينهم صحفيون وفنانون وممثلون سابقون وناشطون سياسيون.
دعوات للإبلاغ عن المعارضين
خلال الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، تداول ناشطون مؤيدون للحكومة الإيرانية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن معارضين اتُّهموا بـ”دعم الحرب ضد الجمهورية الإسلامية”.