تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم.
زيادة المعاشات وربطها بالتضخم
ونص مشروع القانون على تعديل المادة (35) الخاصة بزيادة المعاشات، بحيث يتم رفع المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز الزيادة 20%.
كما تضمن التعديل النص على ألا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من قيمة الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي التكلفة.
وأكد المشروع أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش عند حساب الزيادات التالية.
زيادة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم
وشمل مشروع القانون تعديل المادة (23 فقرة ثانية)، بحيث تتم زيادة الحقوق التأمينية بنسبة تساوي متوسط معدل التضخم السنوي وبحد أقصى 20% خلال مدة الاشتراك، وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك.
تعديل طريقة حساب الأجر التأميني
كما نص تعديل المادة (156) على احتساب أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع زيادته بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي بحد أقصى 20% عن كل سنة من تاريخ العمل بالقانون وحتى تحقق واقعة الاستحقاق.
مكافأة إضافية للمؤمن عليهم
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (25 مكرر)، تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين عن 35 سنة واستلزم استحقاق الحد الأقصى للمعاش مدة إضافية، يلتزم الصندوق بمنح المؤمن عليه مكافأة تُصرف دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
استمرار العامل بعد سن الستين
كما أضاف المشروع مادة (156 مكرر)، تجيز للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة، إذا كانت مدة اشتراكه غير كافية.
ونص المشروع على إمكانية قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية عن العامل بعد بلوغه سن المعاش، بما يسمح باستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.