كشف مشروع قانون الأسرة الجديد والذي تجرى حوله مناقشات واسعة في برلمان مصر، آليات واضحة لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين، من بينها إتاحة الاتفاق على أجر مساعدة منزلية ووضع ملحق يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بهدف الحد من النزاعات الأسرية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها.
فقد نصت المادة 32 من مشروع القانون على وجوب أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق الحقوق والالتزامات عند انقضاء العلاقة الزوجية أو الطلاق، حيث يجوز أن يتضمن الملحق تحديد نفقة الزوجة، والمتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وأجر الخادمة، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال وجود أبناء. كما نص القانون على حق انتفاع الزوجة بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، إضافة إلى جواز الاتفاق على اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق حال مخالفة ذلك الشرط، وكذلك إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من البنود التي يتفق عليها الطرفان.
حماية أمن واستقرار الأسرة
هذا، ونصت المادة 33 على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، مع جواز الاتفاق في إطار إدارة الأموال التي يتم اكتسابها خلال فترة الزواج على كيفية استثمارها وتوزيعها، سواء ضمن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، أو من خلال مستند مستقل في حال تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج، وذلك إذا كانت هذه الأموال مشتركة بين الطرفين.