تنص المادة 42 من مشروع القانون على أنه لا يجوز سفر الأبناء خارج البلاد إلا بموافقة كتابية صريحة من كلا الوالدين، أو بموجب حكم قضائي مسبب موافقة كلا مسبب يصدر عن المحكمة المختصة. .
ويُراعى في جميع الأحوال أن يكون السفر محققًا لمصلحة الأبناء، وبما لا يخل بحقوق الطرف الآخر.
نص المادة 40 على انه يجوز استثناء من حكم المادة السابقة، الترخيص بسفر الأبناء دون موافقة الطرف الآخر في الحالات الآتية:
1 السفر للعلاج .
2 السفر لغرض التعليم .
3 السفر لرحلات مؤقتة محددة المدة .
وذلك كله وفق ضوابط تكفل عودة الأبناء وعدم تعريضهم لأي خطر، على أن تحدد هذه الضوابط وإجراءاتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للمحكمة المختصة أن تفرض ما تراه من ضمانات في كل حالة.
وَيتضمن المشروع 35 بابًا و240 مادة تستهدف إعادة ضبط المشهد الأسري ومعالجة جذور النزاعات الممتدة.
