اقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي

وتابعت: فهو يجمع بين حساسية تمس كرامة الناجية وخصوصيتها، وتعقيد تقني في جمع الأدلة والتوثيق الطبي الشرعي، وديناميكيات نفسية خاصة تؤثر على طريقة الإدلاء بالشهادة المحقق الذي لا يتدرب على هذه الأبعاد قد يخفق في بناء الملف لا لضعف الادلة بل لضعف أدواته في مصر تعالج جرائم العنف الجنسي في إطار النيابة العامة العادية دون تخصص أو تدريب، مما يفضي إلى تعدد المحققين الذين تمر أمامهم الناجية وضعف التوثيق الطبي الشرعي وتحقيقات تجري في فضاءات لا تراعي خصوصية هذا النوع من الجرائم.

واستطردت: ولمواجهة هذا الواقع لجأت دول عديدة إلى التخصص المؤسسي فقد أنشات المملكة المتحدة مثلا وحدات الجرائم الجنسية الخطيرة ضمن هيئة النيابة العامة بمدعين عامين متخصصين وبروتوكول موحد، واعتمدت جنوب افريقيا مبدأ استمرارية المدعي العام الواحد من أول القضية حتى الحكم، وخصصت كندا وحدات موارد متخصصة مع أدلة اجرائية مفصلة لهذا النوع من الملفات.