جددت الكويت تأكيدها أنها ليست طرفاً في أي نزاع إقليمي أو دولي، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة، تماشياً مع سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي، والتزامها مبادئ وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وفقاً لبيان مجلس الوزراء الكويتي.
وأعرب البيان عن إدانته واستنكاره الشديدين “الاعتداءات الآثمة” التي شنتها إيران ووكلاؤها بما في ذلك الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها، عبر مسيرات استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية في الكويت، “في انتهاك صارخ لسيادة الكويت ومجالها الجوي”، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أن استمرار هذه “الاعتداءات السافرة” التي تشنها إيران ووكلاؤها على الكويت ودول المنطقة، تقوض من الجهود الإقليمية والدولية التي نتج عنها أخيراً، الإعلان عن وقف إطلاق النار ما بين أميركا وإيران.
كما شدد على ضرورة إلزامها ووكلائها وقف كل الأعمال العدائية الموجهة نحو الكويت وسائر دول المنطقة بشكل فوري وبلا قيد أو شرط وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026، مجدداً التأكيد على تمسك الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذها كل التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
في الإطار ذاته، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، حول كل التفاصيل المتعلقة بتمكن جهاز أمن الدولة، السبت الماضي، من إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية.
وأعرب المجلس عن شجبه واستنكاره الشديدين لما قام به هؤلاء المتهمون وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مؤكداً دعمه جهود وزارة الداخلية في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية.