يترقب عدد من البنوك الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، المقرر انعقاده منتصف يوليو الحالي، لاتخاذ قرار بشأن إعادة تسعير بعض منتجات الادخار، وعلى رأسها الشهادات مرتفعة العائد، وذلك بعد استمرار طرحها للعملاء لمدة تجاوزت 6 أشهر.
وحافظ بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، على أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات دون خفضها، بهدف استمرار تحفيز العملاء على استثمار مدخراتهم في الجنيه، وذلك بجانب الدور القومي للبنكين في معاونة البنك المركزي على تحقيق أولوياته في كبح معدلات التضخم.
فائدة الشهادات الادخارية
في حين بادر البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص بخفض أسعار فائدة الشهادات الادخارية بنسبة 2%، لتصل الفائدة على الشهادة الثلاثية “برايم Prime” إلى 20% بدلاً من 22%.
وتتراوح أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد في بنوك مصر بين 22 و30، وفقاً لاختلاف الآجال ودورية صرف العائد.
تباينت أراء المصرفيون والاقتصاديون والبنوك العالمية حول قرار البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 18 يوليو بعد تباطؤ معدل التضخم، وخفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية.
وقالت مصادر مصرفية، إن أغلب البنوك تستعد لإعادة تسعير الفائدة على منتجاتها الادخارية، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده الخميس بعد المقبل 18يوليو الجاري.
وتوقعت المصادر إجراء البنوك لخفض تدريجي على شهادات الادخار الأسابيع المقبلة، دون وقفها نهائياً، بمعدلات تراجع تتراوح بين1 و2%، خاصة أن مستويات التضخم مازالت مرتفعة، ومعدلات تراجعها طفيفة.
وقالت سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة “سي آي كابيتال”، إن تحديد العائد على منتجات الادخار المختلفة يرجع لدراسات كل بنك والخاصة بمعدلات السيولة والمستهدف منها والمنافسة وتكلفة الأموال وغيرها من المعايير التي تحددها إدارات الأصول والخصوم بكل بنك.
ومن جانبه، قال مسؤول خزانة بأحد البنوك، إن عوائد الشهادات الادخارية أصبحت مكلفة للغاية، خاصة مع استمرارها لفترة طويلة.
وأشار إلى أن عنصر المنافسة من أكثر العناصر التي تتخذها البنوك في اعتبارها عند التسعير حفاظا على قاعدة العملاء.
وتوقع أن يكون خفض البنك التجاري الدولي لفائدة الشهادات بداية لمزيد من التراجعات في البنوك الفترة المقبلة، دون الارتباط بقرار البنك المركزي حال الإبقاء على أسعار الفائدة.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي،منى بدير، إن تكلفة الأموال بالبنوك أحد أهم عناصر التسعير بالتأكيد، وهى كذلك أحد أهم دوافع دراسة خفض فائدة بعض الشهادات مرتفعة العائد، وإن كانت ليست المحرك الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأرجأت بنوك استثمار توقعاتها بخفض الفائدة إلي بداية العام المقبل،في ظل رفع الدعم على بعض السلع والخدمات، وهو ما يدعم استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.
وفي نفس السياق، أكد محللو بنوك الاستثمار، أنه لا يمكن الربط بين قرار المركزي بالإبقاء على الفائدة واستمرار إتاحة البنوك لمنتجات ادخار مرتفعة العائد وخاصة بالبنوك الخاصة.
وقال هشام حمدي، المحلل المالي الأول ببنك الاستثمار: “نستبعد إقدام البنك المركزي على خفض للفائدة في اجتماعين لجنة السياسة النقدية المقبلين، على أن يكون الخفض التدريجي في الربع الأول من العام المقبل”.
وأضاف حمدي، أن رفع الفائدة أحد آليات المركزي والبنوك لجذب السيولة وتقليل القوي الشرائية لدي المواطنين بهدف السيطرة على التضخم، لذا فإن استمرار الإبقاء على هذه السياسات دليل على أن المهمة لم تنته بعد.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن جميع المؤشرات تقود المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية حتى الربع الأول من العام المقبل.
وأشارت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية المرتقبة وغيرها من السلع الأساسية سيؤثر على معدلات التضخم بالتأكيد، مؤكدة: “قرار خفض الفائدة يتطلب استمرار تراجع معدلات التضخم لمدة لا تقل عن 3 شهور متوالية وبمعدلات جيدة”،.
وترى زهير، أن البنوك في النهاية مؤسسات هادفة للربح،وتتخذ قرارات تسعير الفائدة وفقا لأوضاعها المالية التي تختلف من بنك لأخر، وتوقعت أن تبادر البنوك التي لديها معدلات سيولة جيدة في خفض الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن عوائد الشهادات لا يمكن تخفيضها في ظل ارتفاع التضخم، ولكن يمكن الاستغناء عن شهادات معينة قصيرة الأجل والأبقاء على شهادات أخرى.
وأضاف أن الشهادات البنكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات النقدية التي يقررها البنك المركزي، وأي قرارات يتم اتخاذها من قبل البنوك بشأن الشهادات ستتحدد وفق ما ستقرره لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل.
وأشار شوقي، إلى أن مدى احتياج القطاع المصرفي لجذب مدخرات العملاء هو الذي يتحدد من خلاله الإبقاء على الشهادات أو إلغائها وفي الظروف الحالية فإن الاستمرار في السياسات الرامية إلى الحفاظ على استقرار سعر العملة هي الهدف الأساسي.
وأكد أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري هو ما سيتم بناء عليه العديد من التحركات سواء الحكومية أو عبر البنوك، ومن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال أخر عامين منهم 8% خلال العام الجاري بواقع 2% في فبراير و6% في مارس الماضي ليصل سعر الفائدة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- أي الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع- الناجم من تحرير سعر الصرف.
أسعار الفائدة على الشهادات ذات الفائدة المرتفعة في 11 بنك
البنك الأهلي المصري
– الشهادة البلاتينية أجل سنة: سعر الفائدة 23.5% يصرف العائد شهريا، و27% يصرف نهاية المدة.
– الشهادة “البلاتينية” ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.
– شهادة “البلاتينية” أجل سنة للعائد الثابت: سجل العائد 23.5% يصرف العائد شهريا، و27% يصرف العائد نهاية أجلها.
– الشهادة “البلاتينية” أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.
بنك مصر
– شهادة “ابن مصر” ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد:
يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.
– سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.
– سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.
– شهادة “طلعت حرب” أجل سنة للعائد الثابت: سجل العائد 23.5% يصرف العائد شهريا، 27% يصرف العائد نهاية أجلها.
– شهادة “القمة” أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.
البنك التجاري الدولي
– شهادة بريميوم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 24% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 5 ملايين جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .
– شهادة بلس الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 23% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
– شهادة برايم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
بنك QNB
– شهادة ادخار ثلاثية تحت اسم ” Exclusive”: يبلغ سعر الفائدة 22% سنويا.
دورية صرف العائد: يصرف شهريا.
الحد الأدنى للشراء: يبدأ من أول مليون جنيه.
– شهادة ثلاثية تحت اسم ” First Plu”: يبلغ سعر الفائدة 23% سنويا.
دورية صرف العائد: يصرف شهريا.
الحد الأدنى للشراء: يبدأ عن 5 ملايين جنيه.
– شهادة ادخار “Ultra” الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 24% سنويا.
دورية صرف العائد: يصرف شهريا.
الحد الأدنى للشراء: يبدأ من أول 10 ملايين جنيه.
بنك الإسكندرية
– شهادة إيداع تحت “ماكس” الثلاثية: سجل سعر الفائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه، وفق ما أعلنه على موقعه الإلكتروني.