ينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على إمكانية قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تمت قبل صدوره، مع الالتزام بضوابط محددة تضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية وعدم الإضرار بالتخطيط العمراني.
كما يشمل التصالح حالات متعددة مثل تجاوز قيود الارتفاع، وتغيير الاستخدام في بعض المناطق، والتعديات على خطوط التنظيم، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
في المقابل، شدد القانون على عدم جواز التصالح في المخالفات الخطرة أو الواقعة على أراضي محمية أو مخصصة لأغراض معينة مثل الجراجات.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر مد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ في 5 مايو 2026، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، ويهدف القرار الجديد إلى تقليل النزاعات القضائية، ودمج المباني المخالفة في المنظومة الرسمية، وتحقيق الاستقرار العمراني.
كما يتيح مد المهلة فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال المستندات الفنية المطلوبة، خاصة التقارير الهندسية، وهو ما يعزز دقة فحص الطلبات ويضمن سلامة المباني محل التصالح.