ويأتي حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إف. دينيس سيلور الرابع، في بوسطن، والقاضي بمنح أمر قضائي تمهيدي، في أعقاب دعوى رفعت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل تحالف يضم 17 مدعيا عاما ديمقراطيا.

وقال القاضي الفيدرالي إن الحكومة الفيدرالية تمتلك على الأرجح السلطة لجمع البيانات، لكن طلبها تم فرضه على الجامعات بطريقة متسرعة وفوضوية.

وأضاف سيلور “إن المهلة النهائية البالغة 120 يوما التي فرضها الرئيس أدت بشكل مباشر إلى فشل المركز الوطني لإحصاءات التعليم في التواصل بشكل هادف مع المؤسسات خلال عملية الإخطار والتعليق لمعالجة الكم الهائل من المشكلات المترتبة على المتطلبات الجديدة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بجمع البيانات في أغسطس بعد أن أثار مخاوف من أن الكليات والجامعات تستخدم البيانات الشخصية ووسائل بديلة أخرى للنظر في العرق، وهو ما يعتبره “تمييزا غير قانوني”.