ضمن قانون العمل الجديد حقوق العامل بشكل واضح، حيث ألزم صاحب العمل بإصدار شهادة خبرة رسمية خلال مدة محددة.
هذا الأمر يضمن للعامل توثيق خبراته المهنية وتسهيل انتقاله إلى فرص عمل جديدة دون تعقيدات.
ونص قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بمنح العامل، عند انتهاء علاقة العمل، شهادة رسمية تثبت مدة خدمته وطبيعة العمل الذي كان يؤديه، بما يعكس خبرته المهنية بشكل دقيق، ويساعده في الحصول على فرص عمل جديدة دون عوائق.
وأوجب القانون على جهة العمل إصدار هذه الشهادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم العامل طلبًا للحصول عليها، على أن تتضمن البيانات الأساسية المرتبطة بالوظيفة.
كما أتاح القانون للعامل الحق في طلب إضافة بيانات أخرى إلى الشهادة، مثل قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وهو ما يعزز من مصداقية الشهادة ويمنحها قيمة أكبر في سوق العمل.
وألزم القانون صاحب العمل بإطلاع العامل على تدرجه الوظيفي، وعناصر أجره بشكل واضح، بما يرسخ مبدأ الشفافية داخل بيئة العمل، ويمنع أي لبس أو غموض بشأن الحقوق المالية والمهنية.
ومنح القانون العامل الحق في الحصول – دون مقابل- على شهادة توضح خبرته وكفاءته المهنية، سواء خلال سريان عقد العمل أو عند انتهائه، وهو ما يتيح له توثيق مسيرته المهنية بشكل مستمر.
وعند انتهاء علاقة العمل، يجب أن تتضمن شهادة الخبرة عددًا من البيانات الأساسية، تشمل:
تاريخ التحاق العامل بالعمل.
تاريخ انتهاء الخدمة.
نوع العمل الذي كان يؤديه.
المزايا التي كان يحصل عليها.
ويجوز، بناءً على طلب العامل، أن تشمل الشهادة كذلك مقدار الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، على أن يتم إصدارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب.
كما يلزم القانون صاحب العمل برد جميع ما أودعه العامل لديه من مستندات أو أوراق أو أدوات، إلى جانب منحه ما يفيد إخلاء طرفه فور طلب ذلك.
